ارث کودکان آزمایشگاهی
مقدمه
امروزه با استفاده از روش های پیشرفته کمکی تولید مثل، از قبیل اهدای جنین، اسپرم، تخمک و انجماد رویان مسائل و مشکلات ویژه ای در مورد ارث کودکان آزمایشگاهی بروز کرده که در زمان های گذشته سابقه نداشته است. يكي از اين پديدههاي دانش جديد نوزادي بود كه چندي پيش از انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانههاي گروهي کودک آزمايشگاهي نام گرفت اين انسان كه قسمتي از راه پيدايش خود را در خارج مسير طبيعي پيموده است از تركيب نطفه زن و شوهري خارج رحم و پرورش آن تا مدت معيني در مراحل لوله آزمايشگاهي و سپس انتقال آن به رحم مادر، پا به عرصه هستي گذارده است.اين حادثه مانند ره آوردههاي ديگر علمي مسائل حقيقي خاصي را در بر ميگيرد كه طرح آن از مجموعههاي قانونگذاري نه در نوشتههاي حقيقي سابقه ندارد. از آن جهت كه اداره و تنظيم اين پديدهها به وسيله مقررات براي پايههاي نظم جامعه ضروري است دانش حقيقي ناگريز است حداقل همراه اين مسائلي نو ظهور گام برداريد و يا چون سايهاي آن را دنبال ميكند.از اين رو مناسب مينمايد كه به اختصار وضعيت كودك آزمايشگاهي در سيستم حقيقي ايران موضوع بحث قرار گيرد و يا آنكه در بين مقررات قانوني بعضي در خصوص آن نميتوان يافت به کمک قواعد و اصول كلي و روح مقررات موضوعه، احكام حقوقي آن استنباط گردد. امروزه با استفاده از روشهاي پيشرفته كمكي توليد مثل، از قبيل اهداي جنين، اسپرم، تخمك و انجماد رويان مسائل و مشكلات ويژهاي در مورد ارث كودكان آزمايشگاهي بروز كرده كه در زمانهاي گذشته سابقه نداشته است.
وضعيت ارث كودكان آزمايشگاهي
با توجه به اين كه مطابق ماده 861 ق. م ايران، نسبت يكي از موجبات ارث شناخته شده است، مساله ارث كودكاني كه از طريق تلقيح مصنوعي متولد ميشوند، تابع ثبوت يا عدم ثبوت نسبت ميان طفل و صاحبان اسپرم يا تخمك و يا رحم است. چنانچه رابطه نسبي ميان طفل و صاحب اسپرم از يك سوء و صاحب تخمك و يا رحم يا هر دو ( بنا بر اختلاف مباني در مساله نسب مادري) از سوي ديگر، به رسميت شناخته شود، توارث ميان آنها نيز برقرار ميشود و بر عكس هرگاه رابطه نسبي ميان كودك و والدين ژنتيكي او برقرار نشود، مساله توارث ميان آنها نيز سالبه به انتقادي موضوع خواهد بود. پس از اين توضيح اجمالي، ذيلاً فروض و حالات مختلف مساله را تفصيلاً مورد بررسي قرار خواهيم داد:
الف) توارث در تلقيح با اسپرم شوهر
به عقيده عموم فقهاي فريقين (اماميه و اهل سنت) هرگاه تلقيح مصنوعي (اعم از داخل يا خارج رحمي) با استفاد از اسپرم شوهر و تخمك و رحم زوجه يا همسر ديگر شوهر صورت گيرد، كودك به صاحب اسپرم (شوهر) و يا زوجه صاحب تخمك يا رحم ( بنابر اختلاف مباني) منتسب خواهد بود و نتيجتاً توراث ميان آنها برقرار ميگردد. از فقهاي اماميه فقط مرحوم آيتالله حكيم به عدم انتساب طفل به صاحب اسپرم (شوهر) فتوا داده و كودك را تنها به مادر ملحق دانسته است.[1]
به عقيده اين فقيه در تحقق نسبت دو امر معتبر است:
اول: ارتباط جنسي زوجين به طريق مشروع
دوم: انتقال اسپرم از طريق متعارف
بنابراين، اگر ارتباط جنسي ميان زن و مرد نامشروع باشد، نسبت ميان آنها و طفل ثابت نميشود، هر چند انتقال اسپرم از طريق متعارف واقع شده باشد. همچنين اگر ارتباط ميان زن و مرد مشروع بوده، ولي انتقال اسپرم از طريق نامتعارف صورت گيرد، نسب ثابت نميشود. بديهي است بر اساس اين نظريه، رابطه توارث ميان صاحب اسپرم و كودك آزمايشگاهي برقرار نميشود. ولي اين نظريه از قوت فقهي لازم برخوردار نيست، زيرا به عقيده اكثر فقهاي اماميه، كودك به صاحب اسپرم ملحق است، اگر چه انتقال اسپرم بر اثر عمل حرام، مانند مساحقه صورت گرفته باشد.[2] و اخبار صحيح نيز مويد اين مطلب است، چنان كه اين مطلب از روايت منقول از امام حسن (ع) در مورد مساحقه دختر باكره با زن شوهردار نيز استفاده ميشود[3] .
ب) توارث در اهداي گامت
مشكل ناباروري گاهي ناشي از ضعف يا فقدان اسپرم زوج است كه درمان آن با اهداي اسپرم صورت ميپذيرد، و گاهي ناباروري با فقدان يا ضعف تخك زوجه ارتباط دارد كه در اين فرض درمان ناباروري با اهداي جنين صورت ميگيرد، و بالاخره گاهيجنين متعلق به زوجين است، ولي به علت ناسالم بودن رحم زن، از طريق انتقال جنين به رحم زن ديگر (مادر جانشين) كودك متولد ميشود. حال هر يك از صورتهاي فوق را جداگانه مورد بررسي قرار خواهيم داد:
1.وضعيت توارث در حالت اهداي اسپرم (بيگانه)
در صورتي كه زوج فاقد اسپرم بارور بوده، وليكن زوجه داراي تخمك بارور و رحم سالم باشد، معمولاً درمان ناباروري از طريق اهداي اسپرم صورت ميگيرد. در مساله اهداي اسپرم اولين سوالي كه مطرح ميشود، وضعيت نسب كودك متولد شده يا صاحب اسپرم از يك سو گيرندگان اسپرم اهدايي از سوي ديگر است. قدر مسلم اين كه زوج فاقد اسپرم با كودك متولد شده هيچ گونه رابطه نسبي ندارد و اين دو از يكديگر ارث نميبرند، زيرا نسب امري است كه از تكون طفل از نطقه ديگري انتزاع ميشود و در مساله مفروض هيچ گونه رابطه توليدي و تكويني ميان زوج فاقد اسپرم و طفل متولد شده وجود ندارد. برعكس، كودك به صاحب نطفه ملحق ميگردد و رابطه توارث نيز ميان آنها برقرار ميشود، زيرا معيار ثبوت نسب كه همانا تكون طفل از نطفه ديگري است، در مورد آنها صادق است و حديث صحيحه محمد بن مسلم در مورد مساحقه زن شوهردار با دختر باكره نيز بر آندلالت دارد، زيرا در اين حديث، امام حسن (ع) فرمودند: «يردّ الولد إلي إبيه صاحب النطفه: كودك به پدرش كه صاحب نطفه است رد ميشود» و جماعتي از فقهاي اماميه نيز بر اين عقيدهاند و در بيشتر كلمات آنها لحوق فرزند به صاحب اسپرم چنين تعليل شده است: «لانه من مائه».[4] (طوسي، بيتا، ص 707، علامه حلي، 1419، ص 538، طباطبائي، 1418، ص 25، ابن براج، 1406، ص 537، فخر المحققين، 1363، ص 494، شهيد ثاني، 1414، ص421، و خوئي، بيتا، ص 284).
گروهي از صاحبنظران بر اين باورند كه با توجه به پيچيدگيهاي مسائل حقوقي ناشي از فروض مختلف تلقيح مصنوعي، مسائل مالي را بايد با مصالحه حل و فصل نمود (سمت و پژوهشكده ابن سينا،سخنراني احمدي فقيه، 1380، ص 223). در تحرير الوسيله نيز آمده است: «اگر تلقيح مصنوعي با بيگانگان با علم و اطلاع مرد و زن صورت گرفته باشد، در مساله ارث بايد احتياط كرد، نه ساير ورثه كودك متولد شده را از اين طريق به كلي از ارث محروم سازند و نه اين كه كودك، همه سهم الارث خود را ملك خود بداند، بلكه با ورثه مصالحه كنند.» (خميني، 1409، ص 565).
مرحوم آيتالله گلپايگاني در خصوص طفل متولد شده از تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه چنين اظهار نظر كردهاند، «تلقيح نطفه اجنبي به اجنبيه از نظر حقير جايز نيست و در مساله توارث، احتياط با مصالحه با ساير ورثه ترك نشود» (گلپايگاني، بيتا، ص 117) ولي همسو با نظر برخي از استادان به نظر ميرسد كه پيشنهاد حل مساله توارث كودك مورد بحث بر اساس مصالحه، از نظر حقوقي قابل ايراد است زيرا:
اولاً: قواعد ارث از جمله قواعد امره است و اختيار آن با افراد نيست
ثانياً: اين راه حل، تكليف را در موردي كه طرفين به مرحله سازش و مصالحه نرسند، مشخص نكرده است (صفائي، 1384، ص223).
بنابراين، ميتوان گفت كه اصولاً مساله توارث مبتني بر ثبوت نسب است و در هر مورد كه رابطه نسبي ثابت باشد، توارث نيز ثابت خواهد بود.
برخي از فقها و حقوقدانان در اهداي گامت و اثبات نسب، شبهه را شرط دانسته و گفتهاند: اگر صاحب اسپرم به عمل تلقيح جاهل باشد، پدر طفل محسوب است و اگر عالم باشد، نسب ثابت نخواهد شد. صاحبان اين نظريه معتقدند كه نسب صرفاً در نكاح صحيح و شبهه ثابت ميشود. بنابراين، اگر صاحب اسپرم به تلقيح آگاه باشد، هيچ يك از دو امر مذكور تحقق نخواهد داشت و لذا نسب و بتبع آن توارث نيز ثابت نميشود»[5] .
اين نظريه نيز از جهانيقابل مناقشه است، زيرا:
اولاً مقصود از شبهه در كلام فقها، آميزش مردي با زني است كه واقعاً استحقاق آن را ندارد، ولي خود را مستحق آن ميداند. اين شبهه گاهي حكيمه و گاهي موضوعيه است و جهالتي كه در مساله مورد بحث مطرح ميشود اصولاً با وطي بشبهه مطرح شده در فقه ارتباطي ندارد.
ثانياً هيچ دليل اثباتي معتبر معين مبنيبر انحصار اسباب ثبوت نسب در نكاح صحيح و يا شبهه وجود ندارد، بلكه برعكس، نسب شرعي نيز در تمام موارد ثبوت نسب عرفي ثابت است. مگر در مورد زنا كه در آن ـ به عقيده مشهور فقهاي اماميه و قانون مدني، الحاق طفل به زاني منتفي است، روشن است كه تلقيح با اسپرم اهدايي، خود انجام دادن آن تكليفاً حرام باشد يا نباشد، مصداق زنا نيست و علم و جهل نيز در اين امر دخالتي ندارد.
برخي از فقهاي اهل سنت نيز تلقيح با استفاده از اسپرم مردم بيگانه را نامشروع دانسته و احكام ولد الزنا را بر آن جاري كرده و گفتهاند: همچنان كه در مورد زنا، توارث بين پدر و كودكمنتفي است، در مورد بحث نيز چنين خواهد بود اين حزم اندلسي در كتاب «المحلي» در اين خصوص مينويسد: ولد الزنا از مادر و مادر از او ارث ميبرد و براي اوست حق مادري از قبيل، نيكي كردن و اتفاق و حرمت نكاح و ساير احكام مادران، لذا شخصي كه از نطفه او طفل به دنيا آمده است، از مال وي ارث نميبرد و حق پدري نيز براي او ثابت نميشود نه در مورد نيكي كردن و نه نفقه و نه حرمت نكاح و نه ساير موارد، زيرا او نسبت به آن فرزند بيگانه است و من خلافي در آن ملاحظه نكردهام، مگر در صورت حرمت نكاح فقط» (ابن حزم اندلسي، 1421، ص1744).
ابو حنيفه، مالك و شافعي نيز معتقند كه ولد الزنا از مادر و خواهر و برادر مادري خود ارث ميبرد و بالعكس (الخطيب الشربيني، 1994، ص 38). بنابراين نظريه، در مورد كودكان آزمايشگاهي كه ثمره تركيب اسپرم و تخمك بيگانه هستند، توارث ميان طفل و صاحب اسپرم برقرار نميشود، ولي بين طفل و مادري كه او را حمل و زايمان كرده است، توارث برقرار ميشود، اما زني كه صرفاً اهدا كننده تخمك است، مادر طفل به شمار نميآيد و رابطه توارث ميان آنها برقرار نميگردد.
ولي با عنايت به ملاك و معيار مشروعيت نسب كه همانا تكوين طفل از نطفه ديگري است، آشكار ميگردد كه به دليل ثبوت رابطه نسبي ميان طفل و صاحب اسپرم (اعم از شوهر يا اجنبي) از يك سو و زني كه طفل را به دنيا آورده است( اعم از زوجه يا اجنبيه، خواه صاحب تخمك باشند يا خير) از سوي ديگر، رابطه تواثر ميان آنها برقرار خواهد شد.
2.وضعيت توارث با اهداي تخمك
در صورتي كه زوجه داراي رحم سالم، ولي فاقد تخمك سالم باشد و زوج نيز داراي اسپرم سالم باشد، براي درمان ناباروري از تخمك زن ديگر، خواه زن دوم مرد يا بيگانه، استفاده ميشود. در صورت اهداي تخمك از سوي اجنبيه به زوجين نابارور و تلقيح آن با اسپرم زوج، و انتقال جنين تشكيل شده به رحم زن (زوجه) دريافت كننده تخمك، اين سوال مطرح است كه رابطه توارث كودك متولد شده با كدام يك از دو زن صاحب تخمك يا رحم ثابت است؟ پاسخ به اين سوال با توجه به اختلاف مباني متفاوت است، ولي اجمالاً به عقيده نگارنده، زنصاحب رحم، مادر شرعي و قانوني طفل است و برعكس، زن صاحب تخمك، هيچ رابطه نسبي با طفل ندارد، زيرا اساساً خطابات شارع و قانونگذار همواره متوجه عموم افراد جامعه است. از اين رو الفاظ و عناوين ماخوذه در ادله شرعي و قانوني، محمول بر معاني عرفيه است، مگر در مواردي كه قرينه خاصي مبني بر عدم پيروي قانونگذار از معناي رايج عرفي در ميان باشد. از سوي ديگر با مراجعه به عرف آشكار ميشود كه در عرف نيز عنوان مادر به زني اطلاق ميوشد كه كودك را به دنيا ميآورد چنان كه مفهوم مادر در حيواناتي كه از طريق ولادت توليد مثل مينمايد نيز، به حيواني اطلاق ميشود كه فرزندش را متولد ميكند. بنابراين، مفهوم عرفي و لغوي «مادر» يكسان است، نتيجتاً در مورد دخالت دو زن در پيدايش طفل نيز ميتوان ادعا نمود كه مادر واقعي كودك زن صاحب رحم است كه نوزاد را متولد كرده است، و طفل مزبور هيچ انتسابي با زن صاحب تخمك ندارد. از اين رو رابطه توارث نيز تنها ميان كودك و زن صاحب رحم برقرار ميشود.
ولي بنابر مبناي كساني كه مادر طفل را صاحب تخمك ميدانند، رابطه توارث تنها ميان طفل و صاحب تخمك برقرار ميشود و صاحب رحم با كودك تولد يافته هيچ گونه ارتباط نسبي نداشته و توارث نيز ميان آنها برقرار نخواهد شد.
برخي از فقهاي معاصر بر اين عقيدهاند كه عرف هر دو زن را مادر طفل ميداند و مانعي هم ندارد كه كودكي صاحب دو مادر باشد، ولي اين نظريه از قوت فقهي لازم بر خوردار نيست، چنان كه در مباحث آينده به آن اشاره خواهيم كرد.
3.وضعيت توارث در حالت اهداي جنين
در اين حالت، زوج فاقد اسپرم بارور و زوجه فاقد تخمك سالم و بارور، وليكن داراي رحم سالم است كه در اين صورت، معمولاً از جنين اهدايي استفاده ميشود. اين روش در ايران با تصويب قانون «نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور» مصوب 1382 صورت قانوني به خود گرفت. وضعيت توارث كودك متولد شده از طريق اهداي جنين با والدين طبيعي خود، تابع ثبوت رابطه نسبي و عدم آن است، و صاحب اسپرم پدر قانوني و شرعي طفل ميباشد و بدين لحاظ رابطه توارث ميان آنها برقرار خواهد بود، ولي وضعيت توارث ميان كودك و زن صاحب تخمك يا صاحب رحم، مبتني بر ثبوت نسب مادري است كه حكم مساله بر اساس مباني مختلف در تشخيص مادر واقعي و قانوني طفل، متفاوت خواهد بود. به طور كل در اين رابطه فروض زير قابل تصور است:
1.اگر زن صاحب تخمك مادر قانوني طفل باشد، در اين صورت رابطه وراثت تنها ميان طفل و زن صاحب تخمك برقرار ميشود، و هيچ گونه رابطه توارث ميان كودك و زن صاحب رحم برقرار نخواهد شد، هر چند معتقد باشيم كه ميان صاحب رحم و كودك و زن صاحب رحم برقرار نخواهد شد، هر چند معتقد باشيم كه ميان زن صاحب رحم و كودك مزبور رابطه قرابت وجود دارد و زن صاحب رحم به منزله مادر رضاعي طفل است، زيرا قرابت مادر جانشنين از حيث آثار نسب مانند قرابت خويشاوندي نيست و فقط از جهت ممنوعيت نكاح همانند قرابت نسبي است، لذا در قرابت مادر جانشين، همانند قرابت رضاعي ـ رابطه توارث موجود نيست.
2.اگر مادر جانشين (زن صاحب رحم) مادر قانوني طفل باشد، در اين حالت رابطه توارث ميان طفل و مادر جانشين برقرار ميگردد، هر چند مادر جانشين زوجه صاحب اسپرم نباشد، زيرا همان گونه كه سابقاً بيان شد، توارث صرفاً تابع ثبوت رابطه نسب عرفي است و تحقق نكاح صحيح با وجود شبهه ميان پدر و مادر طفل در آن شرط نيست، لذا در غير مورد زنا، تمام فرزندان از والدين عرفي و طبيعي خود ارث ميبرند، و با توجه به اين كه مساله (مادر جانشين) با اسپرم يا تخمك بيگانه مصداق حقيقي زنا نيست، رابطه توارث به شرح فوق در اين حالت نيز برقرار ميگردد.
3.هرگاه مادر جانشين و زن صاحب تخمك هر دو مادر قانوني طفل محسوب شوند، در اين صورت بايد ابتدا اين مساله را مورد بررسي قرار دهيم كه آيا ممكن است يك فرد از دو مادر و يا دو مادر از يك فرزند ارث ببرند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مهم الارث آنها چه مقدار است؟ به عقيده برخي از صاحبنظران سهم الارث مادر، يعني يك سوم تركه در فرض نداشتن اولاد و يك ششم در صورت وجود اولاد يا اخوه براي متوافا ـ ميان دو مادر تقسيم ميشود و چنانچه يكي از دو مادرفوت نمايد كودك مزبور سهم الارث خود را مطابق قواعد ارث از هر يك از آن دو ميبرد (سيستاني، 1425، ص 425).
به نظر ميرسد كه نظريه فوق مناقشه است، زيرا ظاهر آيه شريفه «فان لم يكن له ولد وورثه ابواء فلامه الثلث» (سوره نساء، 11)، گوياي آناست كه سهم مادر در صورت نبودن فرزند يك سوم تركه است، حال اگر صاحب رحم و تخمك هر دو مادر باشند و متوفاً داراي زوج و پدر و دو مادر باشد، بر اساس ظاهر آيات قرآن بايد هريك از مادرها يك سوم تركه و زوج نيز يك دوم تركه را ارث ببرند و باقي مانده به قرابت به پدر ميرسد، در حالي كه فرض بالا مقدار سهام از تركه بيشتر است و معلوم نيست كه اين مقدار اضافه از سهم چه كساني بايد كسر شود، زيرا در فقه اماميه موارد نقصانتر از سهام، فقط در مورد وجود بنت و بنتين يا اخت و اختيتن پيش بيني شده است كه در آن صورت نيز نقص به آنها وارد ميشود. از سوي ديگر، با توجه به اين كه در موارد اجتماع وارثان صاحبان فرض و قرابت، ابتدا صاحبان فرض سهم خود را از تركه ميبرند و سپس باقي مانده به صاحبان قرابت ميرسد، در فرض ياد شده مادران و زوج از كساني هستند كه بايد سهم خود را به طور كامل ببرند. نتيجتاً در فرض مورد بحث، به پدر سهمي از تركه اختصاص نخواهد يافت و اين نتيجه قطعاً خلاف نص قرآن كريم و لازمه آن تاسيس فقه جديد است.
اگر گرفته شود ( چنان كه در استدلال فوق بدان اشاره شده است)، به هر دو مادر يك سوم تركه به فرض داده شود و آنان سهم مذكور را بين خود بالسويه تقسمي نمايند، چنان كه در زوجات متعدد اين گونه است كه آنها يك هشتم: يا يك چهارم تركه را ميان خود بالسويه تقسيم ميكنند، در پاسخ اين شبهه نيز بايد گفت:
اولاً: اراده جنس از واژه «ام» در آيه شريفه «فلامه الثلث» خلاف ظاهر است، خصوصاً با ملاحظه اضافه واژه «ام» به ضمير مفرد كه به متوفاً راجع است، بلكه ظاهر از عنوان مذكور آن است كه هر شخصي كه متصف به اين عنوان «ام» گرديد و مادر متوفاً شناخته شد، سهم الارث او يك سوم از تركه است.
ثانياً: قياس مورد بحث با حصه زوجات متعدد كه ميان آنها بالسويه تقسيم ميشود، قياس مع الفارق است، زيرا به نص آيه قرآن فرض يك هشتم يا يك چهارم به تمام زوجات اختصاص دارد، در حالي كه چنين نصي در فرض مورد بحث وجود ندارد، زيرا در آيه 12 سوره نساء آمده است: «و لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركنم». همان گونه كه ملاحظه ميشود در اين آيه شريفه از ضمير جمع مونث (هن) و حرف«لام» كه مفيد اختصاص و ملكيت ميباشد، استفاده شده است و از آن استفاده ميشود كه فرض يك هشتم يا يك چهارم به تمام زوجات اختصاص دارد، در حالي كه در آيه مورد بحث از واژه «ام» به صيغه مفرد تعبير شده و لازمه آن اختصاص يك سوم يا يك ششم به هر فردي است كه متصف به اين عنوان است و البته اين نتيجه، چنان كه قبلاً گفته شد، مخالف نص قرآن كريم است.
برخي از نويسندگان نيز در فرض اخير (فرض دو مادري) با استناد به ماده 865 قانون مدني كه مقرر ميدارد: «اگر در شخص واحد موجبات متعدد ارث جمع شود، به جهت تمام آن موجبات ارث ميبرد، مگر اين كه بعضي از آنها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع ميبرد» گفتهاند كه هر چند منظور از موجبات متعدد ارث در اين ماده اجتماع چند عنوان خويشاوندي نسبي يا اجتماع خويشاوندي سببي و نسبي است، اطلاق ان، موضوع مورد بحث ما را نيز در بر ميگيرد، چرا كه در اين فرض موجبات متعدد» (توارث از دو مادر) در يك نفر كه همان طفل متولد از مادر جانشين ميباشد، جمع شده است (نايب زاده، 1380، ص377).
استدلال فوق قابل ايراد است، زيرا اصولاً منظور قانونگذار از اجتماع موجبات متعدد اثرت آن است كه يك وارث به لحاظ اجتماع عناوين متعدده نسبي و سببي از مورث واحد به چند جهت ارث ببرد، مانند اين كه وارث هم زوجه متوفاً و هم دختر خاله او باشد، ولي در جايي كه يك وارث لحاظ خويشاوندي با افراد متعدد از هر يك از آنها جداگانه ارث ببرد، نميتوان او را مصداق ارث بردن به موجبات متعدده ارث دانست.
از اين رو استناد به اطلاق ماده 865 ق. م در فرض مورد بحث به منظور اثبات توارث ميان طفل و مادر و بالعكس موجه به نظر نميرسد، چرا كه در فرض مورد بحث خارج از قلمرو ماده مزبور است.
4)نظر برگزيده
با توجه به اين كه به عقيده نگارنده، معيار و ملاك نسب مادري، تولد و زايمان است ( نظريه دوم) و لذا مادر جانشين مادر شرعي و قانوني طفل است، رابطه توارث نيز ميان طفل و زن صاحب رحم (مادر جانشين) برقرار خواهد شد، و برفرض شك و تردد در تشخيص مادر قانوني طفل در حالت مادر جانشين مقتضاي اصل، عدم توارث ميان طفل و هر يك از دو زن صاحب تخمك يا رحم خواهد بود (سيستاني، 1425، ص475).
5) نامعلوم بودن اهدا كنندگان گامت
ممكن است در تلقيح گامت (اسپرم يا تخمك) صاحبان آنها معلوم نباشند كه غالباً نيز چنين است و در برخي از كشورها، مانند فرانسه اين امر الزامي است و اهداي جنين بايد محرمانه و يا به تعبير قانون فرانسه بينام باشد. (صفائي، 1383، ص71). هر چند اين امر در قانون نحوه اهداي جنين نابارور (مصوب 29/14/82) ذكر نشده است، در مواد 13 و 16 آييننامه اين قانون آمده است. به هر حال اين مساله مطرح ميشود كه مساله توارث كودكي كه از اين طريق متولد ميشود، چگونه خواهد بود؟ آيا كودكي كه خود در تولدش هيچ نقشي نداشته و مانند ساير كودكان بايد از برخي حقوق مادي بهرهمند شود، از پدرو مادر طبيعي خود (بنابراين كه مادر صاحب تخمك باشد)، به علت مجهول بودن ارث نميبرد؟ از سوي ديگر با توجه به اين كه كودك با گيرندگان اسپرم و تخمك نيز رابطه تكويني و اتصال از طريق ولادت را ندارد، پس تكليف اين كودك از نظر بهرهمندي از مايملك پدر و مادر حكمي خود چگونه خواهد بود؟
در فرض سوال، اگر صاحب رحم از مادر بدانيم، حل مشكل توارث ميان كودك و مادر و خويشاوندان مادري او ساده و آسان خواهد بود، ولي اگر زن صاحب تخمك را مادر طفل تلقي كنيم، مساله پيچيدهتر خواهد بود، زيرا فقط ميان صاحب اسپرم و تخمك (بنابر اختلاف مياني) و كودك رابطه طبيعي و تكويني وجود دارد و نسب نيز ميان آنان ثابت است، لذا زوج فاقد اسپرم يا زوجه فاقد تخمك كه گيرنده جنين اهدايي هستند، پدر و مادر كودك به شمار نميآيند تا رابطه توارث ميان آنها ثابت شود[6] در اين صورت چگونه ميتوان كودك مزبور را از طريق قانوني، از ميراث والدين حكمي خود بهرهمند ساخت؟
برخي از صاحبنظران در پاسخ به سوال فوق گفتهاند: «به نظر اين جانب راه حلي كه وجود دارد و ميتواند شبه ارثي را از جانب پدر و مادر حكمي نسبت به كودك به وجود آورد، اين روش است كه بعد از اهداي گامت و انعقاد نطفه در رحم، در ضمن يك عقد لازم ديگر، گيرندگان اسپرم يا تخمك متعهد شوند كه حضانت بچه و نطفه او بر عهده آنان خواهد بود و آنان ملزم باشند، وصيت كنند كه اين كودك به اندازه سهم يكي از وارث در طبقه اول در حد ثلث سهم ببرد. البته بر اهل دقت پوشيده نيست كه اصل وصيت از عقود جائز است، وليكن با آوردن آن به عنوان شرط عقد لازم، لازم خواهد شد (قبلهاي خوئي، 1380، ص230).
هر چند استفاده از روش فوق به منظور تامين آينده مالي فرزندان متولد از طريق انتقال جنين، مناس است، ولي اين روش حداكثر تا ميزان ثلث دارايي زمان فوت ميتواند كارساز باشد. از اين رو استفاده از ساير راه حلها، از قبل استفاده از صنعت بيمه يا ساير راه حلهاي قراردادي، مانند شرط هبه اموال در زمان حيات به صورت شرط نتيجه، و با ايجاد مديونيت به نفع طفل در زمان حيات و ... ميتواند موثر باشد و در آييننامه و يا اصلاحات آينده قانون بايد مورد نظر قرار گيرد.
وضعيت ارث جنين لقاح يافته بعد از وفات صاحب اسپرم
هرگاه تشكيل جنين و انتقال آن به رحم مادر بعد از فوت مورث (صاحب اسپرم) تحقق يابد و از اين طريق كودكي متولد شود، آيا رابطه توارث ميان آنها برقرار است يا خير؟
در فقه اسلامي و قانون مدني براي ارث حمل دو شرط ذكر شده است، چنان كه در ماده 875 ق.م آمده است: «اگر حملي باشد، در صورتي ارث ميبرد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فوراً پس از تولد بميرد».
بحثي كه در خصوص ماده فوق مطرح است آن است كه آيا شرط تحقق نطفه وارث (حمل) در زمان فوت مورث موضوعيت داشته يا صرفاً به لحاظ صحت انتساب حمل به مورث اعتبار شده است؟ در صورت پذيرش احتما اخير، ارث جنين لقاح يافته بعد از موت صاحب اسپرم از داراييهاي (تركه) او، بلا مانع است، زيرا با فرض قطعيت انتساب حمل مزبور به صاحب اسپرم (مورث) عمومات ادله ارث از قبيل آيه شريفه: «يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» (نساء 11) و غيره، شامل فرض مورد بحث نيز خواهد بود.
از آن جا كه ماده 875 ق. م از فقه اماميه اقتباس شده است، به ناچار پاسخ پرسش بالا را نيز بايد در منابع فقهي و افوال فقهاي اماميه جست و جو نمود. برخي از فقهاي اماميه معتقدند كه در ثبوت ارث، صرف انتساب فرزند به مورث كافي است هر چند نطفه او پس از فوت موثر منقعد شده باشد، چنان كه صاحب جواهر ميگويد: «فأنه لا دليل علي اعتبار مقارنه صدق الولد للموت، بل يكفي الصدق بعد ذلك ...» دليلي بر اعتبار هم زماني ميان صدق عنوان ولد و فوت مورث موجود نيست، بلكه صدق اين عنوان ولد بعد از فوت نيز كفايت ميكند» (نجفي، 1400، صص 109 و 72).
برخي از مراجع عظام تقليد معاصر (آيت الله فاضل لنكراني) نيز فرمودهاند: در فرض مورد بحث، بهتر است با ساير وراث مصالحه شود (رضانيا معلم، 1384، ص 477).
ممكن است براي اثبات اين مدعا به اطلاق احاديثي كه موضوع آنها «مولود» يا «صبي» است، استناد نمود، زيرا در هيچ يك از آنها به لزوم انعقاد نطفه حمل در زمان فوت مورث، اشارهاي نشده است. برخي از اين روايات عبارتند از:
1)«... عن أبي بصير قال: قال ابو عبدالله (ع): اذا تحرك المولود تحركاً بيناً فانه يرث و يورث فانه ربما كان أخرس، ابا بصير از امام صادق (ع) نقل كرده است كه امام (ع) فرمودند: پدرم امام باقر (ع) فرمودند: هرگاه نوزاد هنگام تولد حركت آشكاري از خود بروز دهد، پس آن طفل از خويشاوندان ارث ميبرد و خويشاوندان نيز از او ارث ميبرند، هر چند هنگام تولد صداي گريه او شنيده نشود، زيرا ممكن است نوزاد گنگ (لال) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: اذا تحرك تحريكاً بيناً ورث فانه ربما كان أخرس...، حكم بن عتيبه از امام باقر (ع) سوال كرد: نوزادي از مادرش متولد ميشود، بدون اين كه صداي گريه از او شنيده شود. آيا اين طفل ميتواند وارث باشد؟ امام (ع) از وي روي برگرداندند، ولي او سوال خود را تكرار كرد. سپس امام (ع) فرمودند: هرگاه نوزاد هنگام تولد حركت آشكاري از خود نشان دهد از خويشاوندان خود ارث ميبرد هر چند صدايي از او هنگام تولد شنيده نشود، زيرا ممن است نوزاد لال باشد» (همان، ص 589).
اطلاق و روايات فوق همان گونه كه شامل مواردي است كه به هنگام فوت مورث هنوز روح در جنين دميده نشده است، به همان ترتيب شامل مواردي خواهد شد كه نطفه طفل پس از فوت مورث منعقد شده است.
بنابراين، ميتوان گفت علت اين كه فقهاي اماميه وجود حمل را در زمان فوت مورث معتبر دانستهاند، صرفاً به جهت صحت انتساب حمل به مورث است، چنان كه صاحب «رياض المسائل» در اين خصوص مينويسد: «نعم يشترط العلم به وجوده عند الموت ليحكم بانتسابه اليه ...، آري، براي صحت انتساب حمل به مورث، علم به وجود حمل در هنگام فوت مورث معتبر است (طباطبائي، 1418، ص433). صاحب جواهر نيز آورده است: «لاطلاق النصوص بارثه مع ولادته حيا الشامل لما لو كان عند موت مورثه نطفه، نعم يشترط العلم به وجوده عند الموت ليحكم بانتسابه اليه ... اطلاق نصوص ارث حملي كه زنده متولد شده، شامل مواردي است كه وراث به هنگام فوت مورث نطفه بوده است، آري، براي صحت انتساب حمل به مورث، علم به وجودِ حمل در هنگام فوت مورث معتبر است» (نجفي، 1400، صص79 و 109).
همچنين محقق اردبيلي در مجمع الفائده و البرهان آورده است: «فلو جامعفمات بعده بلا فصل ثم جاء الولد لاقل مده الحمل و قبل مضي أقصاء بحيث يحكم بكونه ملحقاً به يرث من أبنيه (محقق اردبيلي، 1414، ص546). چنان كه از عبارت فوق استفاده ميشود، هرگاه مردي بلافاصله پس از آميزش با همسر خود، فوت نمايد و سپس كودكي متولد شود كه با توجه به امارات مربوط به حداقل يا حداكثر دوران بارداري، به متوفا منتسب ميگردد، طفل مزبور از پدر خود ارث ميبرد. در اين فرض آن چه مسلم است اين كه هنگام فوت مرد، هنوز لقاح بين اسپرم و تخمك صورت نگرفته است تا چه رسد كه بتوانيم آن را «حمل» به شمار آوريم. و قطعاً انعقاد نطفه پس از فوت صاحب اسپرم صورت گرفته است، زيرا حداقل زمان لازم براي عبور اسپرماتوزئيد از دهانه رحم (سرويكس) تا منتهي اليه لولههاي فالوپ و در نهايت باروري تخمك، 24 تا 48 ساعت است (آخوندي، 1384، ص 16)، ولي به عقيده اين فقيه بزرگ (محقق اردبيلي) هرگاه انتساب طفل به صاحب اسپرم (پدر) ثابت باشد، رابطه توارث ميان آنها ثابت است.
پس ميتوان گفت كه هرگاه انتساب طفل به مورث قطعي باشد، وي از مورث خود ارث ميبرد هر چند انعقاد نطفه او با كمك روشهاي كمكي توليد مثل[7] پس از فوت مورث صورت گرفته باشد، زيرا اطلافات ادله ارث از قبيل آيه شريفه «يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثين» (نساء، 11) و ... شامل فرض مورد بحث خواهد بود.
وليكن مستفاد از ادله مربوط به ارث وارث كافري كه قبل يا بعد از تقسيم تركه مورث خود مسلمان شده است، آن است كه تركه ميت قبل از تقسيم آن ميان وارث، در حكم مال ميت است و با تقسيم آن انتقال به وارث صورت ميگيرد، و از اين روست كه مشهور فقهاي اماميه در خصوص ارث كافر از منابع و نمائات منفصل تركه در فاصله زماني ميان موت مورث و تقسيم تركه گفتهاند: «هرگاه وارث كافر قبل از تقسيم تركه مسلمان شود، از اصل تركه و نمائات آن ارث ميبرد، (شهيد ثاني، 1414، ص 24 و سبزواري، 1423، ص 792) در صورتي كه اگر انتقال تركه به وارث با موت مورث صورت پذيرد، بايد با تعبد بر نصوص وارده در خصوص ارث كافر، ملتزم شويم كه كافري كه قبل از تقسيم تركه مسلمان شده است، تنها از اعيان تركه ارث ميبرد، نه از نمائات و منافع آن، زيرا در نصوص مزبور به استحقاق كافر مزبور از نمائات تركه اشاره اي نشده است و از طرفي نيز ـ مطابق فرض ـ نمائات ياد شده در ملكيت ورثه ايجاد شدهاند و نتيجتاً آنها مالك نمائات هستند، زيرا نمائات در ملكيت تابعاصل مال است (قاعده تبعيت منافع از عين) (فخر المحققين، 1363، ص174)، در حالي كه اين نتيجه مورد پذيرش مشهور فقها اماميه قرار نگرفته است.
بنابراين، با عنايت به مطالب بالا ممكن است گفته شود كه هرگاه تاريخ انعقاد نطفه و تشكيل جنين قبل از تقسيم تركه باشد، در اين صورت به لحاظ عدم انتقال تركه به وراث، احكام و مقررات حاكم بر ارث جنين مجري خواهد بود (ماده 878 ق.م) و جنين مزبور در ارث سهيم ميباشد، ولي هرگاه تشكيل جنين مزبور پس از تقسيم تركه متوفاً صورت گرفته باشد، طفل مزبور به دليل انتقال قطعي تركه به ساير وراث از ارث محروم است.
با وجود اين، به نظر ميرسد ادله ياد شده تماماً مناقشه و ايرادند، زيرا:
اولاً: بر خلاف سخن صاحب جواهر، ظاهر اكثراً ادله باب ارث، لزوم تقارن زماني ميان صدق «ولد» و موت مورث است، مانند آيه شريفه 11 سوره نساء: « ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد، وأن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث» و نيز آيه 12 سوره مذكور كه ميفرمايد: «و لكم نصف ما ترك ازواجكم إن لم يكن لهن ولد».
همان گونه كه ملاحظه ميشود در آيات فوق براي بيان حكم صورت فرزنددار بودن مورث، از صيغه ماضي، مانند «إن كان له ولد» يا « ان لم يكن لهن ولد» استفاده شده است، و ظاهر صيغه ماضي آن است كه مورث از قبل ـ و به هنگام مرگ ـ داراي اولاد بوده است.
ممكن است ايراد شود كه صيغه ماضي در آيات فوق منسلخ از معناي زمان بوده، صرفاً براي بيان حكم صورت فرزنددار بودن مورث، مورد استفاده قرار گرفته است، چنان كه اين گونه استعمال در آيات قرآن كريم فراوان وجود دارد، مانند آيات «كان الله غفوراً رحيماً» (فتح، 48) و نيز «كان أمر الله مفعولاً» (احزاب، 33) و مانند آن.
پاسخ اين شبهه آن است كه انسلاخ صيغه ماضي از زمان، خلاف ظاهر وضع اين صيغه است و تنها در صورت وجود قرينه عقلي يا لفظي ميتوان با آن ملتزم گرديد، چنان كه در تمامي آيات ياد شده مانند «كان سميعاً بصيراً» (نساء 4) ... و قرينه عقليه نسبت به انسلاخ صيغه ماضي از زمان وجود دارد، ولي در آيات مورد بحث (آيات ارث) چنين قرينهاي در كار نيست.
ثانياً: بر فرض وجود اطلاق در آيات ياد شده (آيات ارث) بايد گفت كه اطلاقات مزبور منصرف به مواردي است كه جنين يا حمل در زمان فوت مورث وجود داشته باشد و شمول آن نسبت به فرزنديكه پس از فوت مورث موجود ميگردد، مورد ترديد است و نتيجتاً اصل عدم ارث جاري خواهد بود.
ثالثاً: روايات مربوط به ارث حمله نيز صرفاً در مقام بيان عدم اعتبار استهلال (گريه كردن) كودك هنگام تولد، در ثبوت ارث است، و به هيچ وجه درصدد بيان ساير جهات، از قبيل اعتبار انعقاد نطفه حمل قبل يا بعد از وفات پدر نيست. بنابراين، روايات مزبور نسبت به فرض مورد بحث فاقد اطلاقند و يا حداقل اطلاق آنها مورد ترديد است.
رابعاً: استناد به فتواي مشهور فقها در خصوص ارث كافري كه قبل از تقسيم تركه مسلمان شده از عين و منافع تركه، به منظور اثبات عدم انتقال تركه به وراث قبل از تقسيم آن، صحيح به نظر نميرسد، زيرا ممكن است مبناي مشهور در خصوص فتواي ياد شده آن باشد كه اصولاً مطلق كفر در زمان مورث مانع تحقق ارث نيست، بلكه كفر مستمر تا زمان تقسيم تركه از موانع ارث محسوب است، و بدين لحاظ ادله ارث كافر، مفيد اطلاقات ادلهاي است كه مطلقاً كفر را مانع ارث شمردهاند (خرسان، 1382، ص154).
بنابر توجيه فوق، سهم الارث وارث كافر پس از فوت مورث و قبل از تقسيم تركه به ملكيت او وارد ميگردد، ولي اين انتقال به صورت شرط متاخر مشروط به تحقق اسلام وارث كافر است. پس هر گاه وارث مزبور قبل از تقسيم تركه مسلمان شود، كشف ميگردد كه سهم الارث او از تركه از زمان فوت مورث و به او انتقال يافته و نتيجتاً نمائات و منافع آن نيز در ملكيت او ايجاد شده است و بدين جهت وي مالك نمائات تركه نيز خواهد بود. از اين رو تحليل فتواي مشهور فقها در خصوص ارث كافر بر اساس نظريه عدم انتقال تركه به وراث قبل از تقسيم، قابل پذيرش نيست.
برخي از نويسندگان نيز در اين خصوص آوردهاند: در كلمات فقهاي اماميه ملاك و معيار توارث ميان جنين و والدين خود، «حمل» بودن جنين در زمان فوت مورث معرفي شده است و حتي در عبارات برخي از فقها تصريح شده است كه انعقاد نطفه حين الموت كافي در تحقق ارث است، ولي ممكن است دائره ارث را وسيعتر از عنوان «حمل» قرار داده و معتقد شويم كه صرف دخول اسپرم در مهبل قبل از وفات زوج نيز كافي در تحقق ارث است و لذا هر گاه مردي هنگام آميزش با همسر خود بلافاصله پس از آميزش فوت كند و بر اثر اين عمل همسر او باردار شود و كودكي را به دنيا آورد، كودك مزبور از پدر خود ارث ميبرد، هر چند هنگام فوت مرد، حملي تحقق نيافته و حتي هنوز لقاح بين اسپرم و تخمك نيز صورت نگرفته است (سيستاني، 1425، و محقق اردبيلي، 1414، ص546).
به نظر ميرسد كه اين تعميم نيز صحيح نيست، زيرا تصوص وارد در مساله ارث جنين صرفاً به توريث «حمل» دلالت دارند و عنوان «حمل» زماني صادق است كه لقاح ميان اسپرم و تخمك انجام شده و جنين در جداره رحم لاله گزيني كرده باشد، چنان كه از فقهاي معاصر مرحوم آيتالله خوئي درمساله ارث جنين، صدق عنوان «حمل» را در زمان فوت مورث معتبر دانسته است (خوئي، 1416، ص205). بنابراين، انعقاد نطفه و تحقق حمل پس از فوت مورث، خواه به صورت طبيعي يا مصنوعي، سبب برقراري توارث ميان جنين و والدين او نخواهد شد.
نظر برگزیده
با عنایت به مطالب بالا آشکار گردید که اصولاً در هیچ یک از ادله باب ارث اطلاقی که مقتضی برقراری توارث میان صاحب اسپرم و صاحب تخمک(بر مبنایی که وی مادر طفل شناخته شود) و طفلی که نطفه او پس از وفات والدین منعقد شده باشد وجود ندارد بنابراین کودکی که نطفه او پس از وفات صاحب اسپرم یا تخمک منعقد شده باشد از صاحبان اسپرم یا تخمک ارث نمی برند و شرط وراثت وجود وارث در زمان فوت مورث است. این نظریه مطابق با فتوای برخی از فقهای معاصر امامیه[8] و نیز ظاهر ماده 875 قانون مدنی است که مقرر می داند شرط وراثت زنده بودن وارث در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.
ميراث جنين آزمايشگاه
با عنايت اين مطالب آشكار ميگردد كه جنين تشكيل شده خارج از رحم، مادامي كه در مسير تكامل و رشد قرار دارد و چرخه تكامل آن متوقف نشده است، از حقوق مدني، از جمله ارث متمتع ميگردد و بايد همانند جنين داخل رحم، سهم الارث او را كنار نهاد تا هنگام تولد، و يا در صورتي كه جنين مزبور مانع ارث اشخاص موجود باشد، بايد از تقسيم تركه تا تولد طفل خودداري شود (قانون مدني). حال سوالي كه مطرح ميباشد آن است كه در فرضي كه جنين مزبور مانع ارث و وارث موجود نيست. آيا همانند موارد جنين داخل رحم (حمل) بايد سهم الارث دو پسر كنار نهاده شود يا خير؟ براي پاسخ دادن اين سوال بايد گفت: اصولاً عزل مقدار سهم دو پسر، براي ارث جنين، صرفاً از باب احتياط است و تعبد ويژهاي در اين خصوص وجود ندارد، چنان كه صاحب جواهر در اين خصوص مينويسد: «و كيف كان فلا خلاف أجده بين الأصحاب في انّه يوقف و يعزل للحمل نصيب ذكرين احتياطاً عن تولده كذلك، بل لولا ندره لزائد لعزل أريد من ذلك، هر حال من، در ميان اصحاب اماميه در اين مساله كه بايد به جهت رعايت احتياط براي ارث حمل به مقدار سهم دو پسر را كنار گذارد اختلاف نظري نيافتم، بلكه اگر احتمال تولد بيش از دو نوزاد در كي زايمان اندك نبود، سهم بيشتري كنار گذاشته ميشد» (نجفي، 1400، ص 73).
بنابراين، هرگاه در بارور كردن نطفه در خارج از رحم، همانند حالت طبيعي امكان تولد بيش از يك نوزاد وجود داشته باشد، بايد سهم دو پسر يا بيشتر را كنار نهاد، ولي اگر پيدايش بيش از يك انسان ممكن نباشد، يا احتمال آن بسيار ضعيف و دور از واقعيت باشد، كنار نهادن بيش از سهم يك پسر الزامي نخواهد بود، زيرا در اين صورت وضعيت حقيقي وارث بالقوه معلوم و معين است.
نتيجه:
با عنايت به مطالب گذشته نتايج زير حاصل ميگردد:
1.مساله ارث كودكاني كه از طريق تلقيح مصنوعي متولد ميشوند، تابع ثبوت يا عدم ثبوت نسب ميان طفل و صاحبان اسپرم. تخمك و يا رحم است. چنانچه رابطه نسبي ميان طفل و صاحب اسپرم از يك سو، و صاحب تخمك يا رحم يا هر دو (بنا بر اختلاف مباني در مساله نسب مادري) از سوي ديگر، به رسميت شناخته شود، توارث ميان آنها نيز برقرار ميشود. بر عكس، هرگاه رابطه نسبي ميان كودك و والدين ژنتيكي او برقرار نباشد، توارث ميان آنها نيز منتفي خواهد بود.
2.در تلقيح مصنوعي (اعم از داخل يا خارج رحمي) با استفاده از اسپرم شوهر، كودك صاحب اسپرم ( شوهر) منتسب است و نتيجتاً توارث ميان آنها نيز برقرار ميگردد.
3.در شيوه درمان ناباروري از طريق اهداي اسپرم، زوج فاقد اسپرم با كودك متولد شده هيچ گونه رابطه نسبي ندارد و به اين جهت از يكديگر ارث نميبرند، بلكه به دليل ثبوت رابطه نسبي ميان طفل و صاحب اسپرم (اجنبي) تنها رابطه توارث ميان آنها برقرار خواهد شد.
4. در شيوه درمان ناباروري از طريق اهداي تخمك، زن صاحب رحم مادر شرعي و قانوني طفل است و برعكس، زن صاحب تخمك هيچ رابطه نسبي با طفل ندارد. بنابراين رابطه توارث نيز تنها ميان كودك و زن صاحب رحم برقرار ميشود.
5.در شيوه درمان ناباروري از طريق اهداي جنين، صاحب اسپرم پدر قانوني و شرعي طفل است و بدين لحاظ رابطه توارث ميان آنها برقرار خواهد بود، و نيز مادر جانشين مادر شرعي و قانوني طفل بوده، بنابراين، رابطه توارث نيز ميان طفل و زن صاحب رحم (مادر جانشين) برقرار خواهد شد.
6. به منظور تأمين آينده مالي فرزندان متولد از طريق انتقال جنين، استفاده از راه حلهايي از قبيل وصيت حداكثر تا ميزان ثلث دارايي، استفاده از صنعت بيمه يا ساير راه حلهاي قراردادي، مانند استفاده از شرط تملك اموال در زمان حيات به صورت شرط نتيجه از طري درج آن در ضمن عقد لازم، و يا ايجاد مديونيت به نفع طفل در زمان حيات و ... پيشنهاد ميشود. بديهي است كه اين راه كارها بايد در آيين نامه و يا اصلاحات آينده قانون مورد نظر قرار گيرند.
7.طفلي كه نطفه او پس از وفات والدين معقد شده باشد، از صاحبان اسپرم با تخمك ارث نميبرد، و شرطِ وراثت وجودِ وارث در زمان مورث است.
8.جنين تشكيل شده در خارج رحم مادامي كه در مسير تكاملي و رشد قرار دارد و چرخه تكامل آن متوقف نشده است، از حقوق مدني از جمله ارث متمتع ميگردد، و بايد همانند جنين داخل رحم سهم الارث او را كنار نهاد تا هنگام تولد، و يا در صورتي كه جنين مزبور مانع ارث اشخاص موجود باشد، بايد از تقسيم تركه تا تولد طفل خودداري شود.
9.هرگاه در بارور كردن نطفه در خارج از رحم، همانند حالت طبيعي امكان تولد بيش از يك نوزاد وجود داشته باشد، بايد سهم دو پسر يا بيشتر را كنار نهاد، ولي اگر پيدايش بيش از يك انسان ممكن نباشد يا احتمال آن بسيار ضعيف و دور از واقعيت باشد، كنار نهادن بيش از سهم يك پسر الزامي نخواهد بود، زيرا در اين صورت وضعيت حقيقي وارثِ بالقوه معلوم و معين است.
منابع و مآخذ:
قرآن مجيد.
1.آخوندي، محمد مهدي (1384)، آشنايي با لقاح طبيعي، لقاح خارج رحمي و ضرورت استفاده از گامت جايگزين، مجموعه مقالات، تهران، سمت و پژوهشكده ابن سينا.
2. ابن حزم، علي ابن أحمد بن حزم الأندلسي (بيتا) المحلي بالآثار، تحقيق: احمد محمد شاكر، بيروت، دارالافاق الجديده.
3.اردبيلي، احمد (1414)، مجمع الفائده و البرهان، ج 11، قم، موسسه النشر الاسلامي.
4.تك زارع، نسرين (1382)، مراقبهاي بارداري و رشد و نمو جنين، تهران، شقايق.
5.
6.
7.
8.حلي، حسن بن يوسف بن علي مطهر (1419)، قواعد الاحكام، قم، موسسه النشر الاسلامي.
9..
10.خوئي، سيد ابوالقاسم (1416)، المسائل الشرعيه، بيجا، بينا.
11..
12.خميني، روحالله (1409)، تحرير الوسيله، ج2، قم موسسه النشر الاسلامي.
13.خراساني، محمد كاظم (1414)، كفايه الأصول، قم، موسسه آل البيت (ع) لإحياء التراث.
14.خرسان، سيد محمد علي (1424)، محاضرات في المواريث، قم، موسسه السبطين العالميه.
15.روشهاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق (1380) (مجموعه مقالات)، تهران، سمت و پژوهشكده ابن سينا.
16.رضانيا معلم، محمد رضا (1384)، بارورهاي پزشكي از ديدگاه فقه و حقوق، قم، دفتر تبليغات اسلامي.
17.سبزواري، محمد باقر (1423)، كفايه الاحكام، ج2، قم موسسه آل البيت (ع).
18.سيستاني، سيد علي (1417)، منهاج الصالحين، ج1، قم، دفتر آيت الله سيستاني.
19.سيستاني، محمد رضا (1425)، وسائل الإتجاب الصناعيه، بيروت، دارالمورخ العربي.
20.سنباطي، عطاء عبدالعاطي، (1421)، بنوك النطف و الأجنه، قاهره، دارالنهضه العربيه.
21.
22.شهيدي، مهدي (1380)، وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي، مجموعه مقالات، تهران، سمت و پژوهشكده ابن سينا.
23.الشربيني، محمد الخطيب (1994)، مغني المحتاج الي معرفه معناي الفاظ المنهاج، ج 3، بيروت، دارالكتب العلميه.
24.صفايي، حسين و امامي، اسدالله (1381)، حقوق خانواده، ج2، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
25.صفائي، سيد حسين و قاسم زاده، سيد مرتضي (1384)، اشخاص و محجورين، تهران، سمت.
26.صفائي، سيد حسين (1383)، توليد مثل مصنوعي با كمك پزشكي و انتقال جنين در حقوق ايران و فرانسه، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، ش 64.
27.صدوق، محمد بن علي بن بابويه قمي (1401)، كتاب من لايحضره الفقيه، ج1، بيروت، دارصعب و دارالتعارف.
28.
29.
30.عرفانيان أحمدپور، محمود (1381)، مباني رويان شناسي پزشكي، مشهد، جهاد دانشگاهي مشهد.
31.
32.قبلهاي خوئي، خليل (1380)، بررسي مسائل فقهي ـ حقوقي انتقال جنين، روشهاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق، تهران، سمت و پژوهشكده ابن سينا.
33. 34. گلبايگاني، سيد محمدرضا (بيتا)، مجمع المسائل، ج 2، قم، موسسه دارالقرآن الكريم.
35.لانگمن(1364)، رويان شناسي پزشكي، ترجمه مسلم بهادري و عباس شكور، تهران، شركت سهامي چهره.
36. محسني، محمد آصف(1424). الفقه و مسائل طبيبه، قم، دفتر تبليغات اسلامي.
37.مامقاني، عبدالله (بيتا)، منهاج المتقين، يك مجله، چاپ سنگي، بيجا، بينا.
38. نراقي، أحمد بن محمد مهدي (1418)، مستند الشيعه في أحكام الشعريه، ج 29، قم، موسسه آل البيت (ع).
39. نجفي، محمد حسين (1400)، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلامي، ج29، 39 و 41، تهران، دارالكتب الإسلاميه.
40. نايب زاده، عباس (1380)، بررسي حقوقي روشهاي نوين باروري مصنوعي، تهران، مجمع علمي و فرهنگي مجد.
2- طباطبایی اردکانی- دکتر محمود، تاریخ تحلیلی اسلام، انتشارات اساطیر – چاپ اول، 1368،ج1 نجفي 1400، ص397
- خراسانی- محمد هاشم، منتخب التواریخ، کتابفروشی محمد حسن علمی- تهران – بی تا - شهيد ثاني 1414، ص 421
- امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه- چاپ سوم، 1366،ج4 علامه حلي، 1419، ص 538
- طباطبائي، سيد علي (1418)، رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدلائل، ج14 و 16، قم، موسسه آل البيت (ع)، ص 35
3- حرعاملي، محمد بن الحسين (بيتا)، وسائل الشيعه الي تحصيل أساتيد الشريعه، ج2، 17 و 18، تحقيق، رباني شيرازي و محمد رازي، تهران، المكتبه الاسلاميه،ص 426
1- ابو جعفر، شيخ طوسي (بيتا)، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، قم، قدس محمدي،707
- حلي، نجم الدين جعفر بن الحسن (1419)، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، با تعليقات سيد صادق الشيرازي، بيروت، موسسه الوفاء،ص538
- طباطبائي، سيد علي (1418)، رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدلائل، ج14 و 16، قم، موسسه آل البيت (ع)،ص25
- الحلي، ابن يراج (1406)، مهذب الاحكام، قم، موسسه النشر الاسلامي،ص537
- فخر المحقيقين، محمد بن علامه حلي (1363)، إيضاح القوائد في شرح اشكالات القواعد، ج3 و 4 تهران، موسسه مطبوعات اسماعيليان،ص494
- شهيد ثاني، زين الدين بن علي العاملي (1414)، مسالك الأفهام، تحقيق: حسن آل قبيسي العاملي، بيروت، موسسه البلاغ،ص421
- خوئي، سيد ابوالقاسم (بيتا)، منهاج الصالحين، بغداد، مطبعه الديواني،ص284
[6] - با عنايت به اين امر بود كه ماده 3 قانون «نحوهي اهداي جنين به زوجين نابارور» مورد مخالفت شوراي نگهبان قرار گرفت. در نظريه شوراي نگهبان آمده است: اگر مقصود از مفاد ماده 3 ترتب كليه آثاري است كه براي فرزندان واقعي ميباشد، خلاف شرع است و اگر مقصود ديگري است، مشخص شود تا اظهار نظر گردد، (مجموع نظريات شوراي نگهبان، دوره ششم، سال سوم، 157).
يا اصلاح ماده 3 توسط مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 18/3/1382 اين ماده به شرح ذيل به شوراي نگهبان ارسال گرديد: «وظايف و تكاليف زوجين اهدا گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام، نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر است». اين ماده مجدداً مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت، علت ايراد تغيير كلمه «وظايف» به «حقوق» در ذيل ماده بود كه نظر شوراي نگهبان به شرح زير اعلام شد:
«كلمه"وظايف" در صد ماده 3، در ذيل همين ماده به كلمه "حقوق" تغيير يافته است كه موجب ابهام است. بايد روشن شود تا اظهار نظر گردد، با اصلاح كلمه مذكور و تغيير آن به وظايف، در ذيل ماده و ساير اصلاحات قانون مذكور در 8/6/1382 شوراي نگهبان آن را تاييد كرد. ماده 3 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مقرر ميدارد: «وظايف و تكاليف زوجين اهدا گيرنده و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد پدر و مادر است».
[7] - In Vitro Fertilization (IVF)