در طول ميليونها سال، در ژرفاي زمين، توده عظيمي از رسوبات گياهي و حيواني در زير صخرههاي غير قابل نفوذ پوسيد .فشار صخرهها اين توده متراكم را به آرامي به صورت مايع غليظ و سياهي در آورد. ميليونها سال انسان در سطح زمين زندگي ميكرد، بدون اينكه از وجود اين ماده اطلاعي داشته باشد. در محلهاي معدودي اين ماده به سطح زمي ميرسيد. شناخت انسان از چنين پديدهاي اين بود كه ماده مرموز، به سادگي ميسوزد و اگر خشك شود، پوششي سخت، عايق و چسبنده را تشكيل ميدهد كه ميتواند براي احداث ساختمان، كشتيسازي، تعمير قايقهاي ترك خورده يا حتي نشاندن جواهر مورد استفاده قرار گيرد. طبيعي است كه اين موراد استعمال كافي نبود تا سود و صرفه هر تلاشي را براي جستجوي آن تضمين كند. به اين ترتيب، هر جا كه نفت را مييافتند، استفاده ميكردند وهر جا كه در دسترس نبود، موارد ديگري را به كار ميگرفتند[1].
مادهاي كه توجه به آن ازاين حد فراتر نميرفت، در فاصلهاي كمتر از صد سال پيش، ناگهان ارزش واقعي خود را بازيافت نياز صنايع جديد، سوختي بود كه به لحاظ استفاده، انعطاف پذيرتر از سوختهاي سنتي گياهي و حيوان باشد.براي اولين بار، كاشفين، مهندسين و زمينشناسان به صورت جدي به جستجوي چيزي پرداختند كه به غلط «روغن معدني» ناميده ميشد، در حاليكه نام صحيح آن «پتروليوم» يا روغن صخرهاي بود. براي نخستين بار در روماني و اندكي پس از آن در ايالات متحده آمريكا، حفر چاه، استخراج نفت و فروش آن به صنايع آغاز شد. اما اين تلاشها با اختراع ماشينهاي احتراق داخلي در دههي 1880/ 1259 شتاب بيشتري گرفت و در خلال يك نسل، نفت، خون حيايت و جاري در رگ صنايع و تمدن جديد شد.[2]
اهميت نفت:
نفت به عنوان مادهي اصلي تأمين انرژي در جهان كنوني از اهميت ويژهاي برخوردار است. دنياي صنعتي امروز كه بيشتر از ديگر جوامع وابستهي نف است، نميتواند با بياعتنايي به تحولات توليد و مصرف اين كالا بنگرد. نفت از گروه كالاهايي است كه قابل تجديد مجدد نيست. هر چند تلاشهاي عظيمي طي ساليان اخير براي يافتن منابع انرژي جايگزين نفت در كشورهاي صنعتي صورت گرفته ودستاوردهايي نيز در اين زمينه حاصل شده است، اطلاعات موجد نشان ميدهد كه جايگزين قابل توجه ساير منابع به جاي نفت به سادگي عملي نيست و حداقل براي 15 تا 20 سال آينده نبايد انتظار تحولات اساسي در اين زمينه را داشت. پس براي زماني نسبتاً طولاني نفت به عنوان عامل اساسي تأمين انرژي نقش حساسي خواهد داشت. نكات بالا مؤيد اين است كه نفت، نه تنها به عنوان كالايي اقتصادي مورد توجه اقتصاددانان است، بلكه اين كالا ماهيتاً به عنصري سياسي در روابط بينالمللي تبديل شده است. تاريخ تحولات نفتي از زمان پيدايش اين كال نيز نمايانگر اين حقيقت است كه نفت در فاصلهاي كوتاه پس از كشف و پيدايش آن به عامل سياسي در روابط بينالمللي مبدل شده و كشورهاي عمدهي صارد كنندهي آن (ايران،عربستان، عراق و...)هيچگاه ازتأثير سياسي اين كالا بر وضعيت اقتصادي اجتماعي خويش رهايي نيافتهاند.[3] استفاده از گاز طبيعي در ايران و خاورميانه داراي سوابق طولاني چند هزار ساله است. وجود بقاياي آتشكدهها و معابدي نظير آتش جاوان (نزديك كركوك عراق) كه به مشعل «بختالنصر» معروف بوده و همچنين بقاياي معابد زرتشتيان در نزديكي مسجد سليمان دال بر اين مدعاست. استفاده از گاز طبيعي در دوره باستان جنهب ابتدايي داشته و طرز به كار بردن آن بيشباهت به روش چينيها نبوده است، منابع نفتي ايران آميخته با گاز
تحت تأثير شرايط جنگ، بحران مديريت و مالكيت مختل گرديد. مديريت اقتصاد در طي اين سالها به دنبال فروش هر چه بيشتر نفت براي تأمين هزينههاي جنگ و مايحتاج ضروري كشور بود. لذا بازار سياه به سيار كشورهاي اساسي، با دوام و حتي خوراك كشيده شد. پس از پايان جنگ و شروع اولين برنامه پنج ساله پس از انقلاب، سهم ارزش افزوده بخش نفت به قيمت ثابت به توليد ناخالص داخلي در طي سالهاي برنامه از 20 تا 3/21 درصد در نوسان بود.
سياستهاي تجاري در خصوص تشويق صادركنندگان و به حركت افتادن بخشهاي صادراتي اقتصاد كه در دوران جنگ به تعطيلي كشيده شده بود سبب شد كه سهم صادرات نفت در كل صادرات كه در اوايل برنامه حدود 92 درصد در 1368 بود به حدود 79 درصد كاهش يافت. برنامه دوم به دليل معضلاتي كه در آن پيش آمده و عملاً به شكست يكسان سازي نرخ ارز منجر شده بود، نياز به صادرات نفت براي برنامههاي توسعه طرحهاي زيادي كه در برنامه اول تعريف شده بود موجب شد كه سهم صادرات نفتي در كل صادرات به 3/82 ،86 ، 4/84 درصد در سالهاي دوم، سوم و چهارم برنامه دوم توسعه برسد.
اكتشاف
بسياري از دانشمندان، منشد نفت را موجودات حيواني و گياهي و به ويژه «پلانكتونها»(موجودات ذرهبيني) ميدانند كه در طول قرنها در لابهلاي رسوبات رودخانهها و درياها باقي مانده و بر اثر فشار، حرارت و فعل و انفعالات شيميايي به صورت نفت تغيير يافته و ميان خلل و فرج برخي از لايههاي زمين محبوس مانده است. مواد نفتي اصولاً از دو عنصر كربن و هيدروژن تركيب شده است و به همين هيدروكربور ناميده ميشود. اين هيدروكربورها به نسبت تركيب كربن و هيدروژن، داراي خواص رنگ و وزن مخصوص متفاوت هستند و به شكل گاز، مايع و جامد( مانند آسفالت و قير) در مادر سنگ يا لايه نفتزا حركت ميكنند و در لايههاي ديگري انباشته ميشوند. در لايههاي جديد ذرات نفت كه با آب و نمك همراه است و بر حسب سبكي و سنگيني در مخزن قرار ميگيرد. به اين ترتيب در هر مخزن نفت، گاز در بالا به صورت كلاهك يا سرپوشي روي نفت و آب در پايين زير نفت، قرار ميگيرد. نفت، كه پس از به وجود آمدن شروع به حركت ميكند، در مواردي به علت در پيش نبودن مانع غيرقابل نفوذ ، به پيشروي خود تا سطح زمين ادامه ميدهد و به صورت گاز يا مايع از زمين خارج ميشود.[4]
پس از كشف ارزيابي منبع كشف شده از اهميت اساسي برخوردار است، از آنجا كه عمليات استخراج و بهرهبرداري رد صنعت نفت از امور پرهزينه است، بايستي مقدار نفت منبع جديد، قابل توجه و اقتصادي باشد. ارزيابي منبع نفت براي تشخيص بخشهاي سهگانهي گاز، نفت و آب آن و تخمين مقدار نفت و محاسبهي ميزان استخراج، با حفر چاههاي جديد صورت ميگيرد.[5]
مشتقات نفتي به كمك علم شيمي در بسياري از صنايع مهم جانشين مواد اصلي شده است كه مهمترين آنها عبارتند از : سنگ، فلز، شيشه، چوب و ذغال سنگ، بنابراين جاي تعجب نيست كه تأسيس و توسعه صنايع پتروشيمي در رأس برنامههاي توسعهي اقتصادي كشورهاي پيشرفته جهان قرار گرفته است.[6]
نقش نفت در اقتصاد ايران
نقش نفت به عنوان تأمين كنندهي سوخت ارزان و دايمي و تأمين كنندهي مادهي اوليهي صنايع پتروشيمي ، در مقايسه با نقش مالي آن هنوز قابل توجه نيست. نقش اساسي صنعت نفت در اقتصاد ايران، همانطور كه تاكنون بيان شد، همواره نقش مالي بوده است. صنعت نفت ايران تنها يك كاركرد اساسي داشته و آن نيز تأمين ارز بوده است. دستگاهي عظيم براي اكتشاف، استخراج و صدور نفت خام بوجود آمد تا صرفاً به كسب درآمد براي دولت بپردازد. صدور نفت خام در كل ساخت صنعتي ايران چنان اهميتي يافت كه به تك محصولي شدن اقتصاد ايران انجاميد.
به تدريج كه درآمد نفت بر اثر افزايش استخراج و سپس افزايش قيمت آن رشد يافت، اما متناسب با آن، ديگر بخشهاي اقتصاد كشور از رشد واقعي محروم ماند و به واردات متكي شد، درآمد نفت اهميت اساسي و تعيين كننده در كل اقتصاد پيدا كرد. روشن است در چنين شرايطي رشد درآمد نفت نه تنها رشد درآمدهاي دولتي و رشد هزينههاي جاري دولت را سبب ميشود، بلكه موجبات افزايش هزينههاي عمراني را نيز فراهم ميسازد.[7]
درآمد نفت به عنوان نيروي محركه مالي اقتصاد ايران در كليهي درآمدها و هزينهها، اعم از جاري و عمراني تأثير ميگذاشت. به ديگر سخن، درآمد ناخالص ملي، بيشتر تابعي از متغيير درآمد نفت بوده و با كاهش و افزايش آن، با اندكي تأخير مستقيماً دچار كاهش و افزايش شده است[8].
وقتي نسبت درآمد نفت را با درآمد ناخالص ملي مقايسه كنيم، رشد ناموزون بخشهاي توليدي جامعه به خوبي مشاهده ميشود. همچنين در مقايسه درآمد نفت با دريافتهاي دولت ميتوان به رشد نامتناسب منابع، تأمين درآمد دولت و ساخت مالياتي و درآمدي دولت بيارتباط ب هزينهها و در ارتباط مستقيم با درآمد نفت پي برد. در مقايسهي درآمد دولت از نفت با دريافتهاي ارزي كشور شكاف فزايندهِي صادرات نفت و صادرات غيرنفتي، به ضرر صادرات نفتي، به چشم ميخورد.[9]
امتياز دارسي
سرگذشت صنعت نفت ايران از عصر امتيازات آغاز ميشود. در سال 1280 هـ. ش (1901) امتياز دارسي با استفاده از فساد زمامداران ايران و ضعف و بيخبري آنان توسط دولت انگلستان دريافت شد. مقدار مزايايي كه از طريق اين قرارداد نصيب بيگانگان شد،آن قدر زياد بود كه پس از امتياز «رويتر» بيمانند است. در تمام ايران بچه ايالات شمالي، شمال شرق و شمال غربي براي مدت 60 سال، به امتياز گيرنده حق انحصاري اكتشاف، ايجاد خطوط لوله، تأسيسات صادراتي پالايشگاه و غيره داده شد. همچنين معافيت از گمركات براي واردات و صادرات، معافيت از پرداخت ماليات براي عمليات در ايران، اجازه خريد زمين و مستغلات در هر منطقه كه كار امتياز گيرنده ايجاب كند و ... به صاحب امتياز تعلق گرفت. در ازاي اين امتيازات پرداخت 16 درصد از منافع خالص شركت و شركتهاي تابعه و پيش پرداخت 20 هزار ليره به صورت نقد و 20 هزار ليره به صورت سهم به دولت ايران مقرر شد. البته براي زمينهسازي اعطاي امتياز، روشهايي نيز به نوكران استعمار پرداخت شد تا شاه به اعطاي امتياز راضي شود.
«دارسي» خود هرگز به ايران نيامد. اما عمليات حفاري از سوي او نخست در غرب ايران – شمال قصر شيرين در سال 1282 هـ . ش (1903) با نام « دو چاه سرخ» آغاز شد.
تا سال 1293 حدود 30 حلقه چاه در مسجد سليمان حفر و خطوط لوله براي انتقال آن به آبادان كشيده شده بود كه ظرفيت حمل آن سالانه 400 هزار تن بود در همين سال 42 هزار تن نفت خام ايران به خارج از كشور صادر شد و در سال بعد اين رقم به 80 هزار تن، در سال 1293(1914) اولين سال جنگ جهاني اول، به 247 هزار تن رسيد. ساختمان پالايشگاه آبادان از سال 1289 آغاز شد و در سال 1292، مقارن با آغاز جنگ جهاني اول، با ظرفيت 120 هزار تن در سال به بهرهبرداري رسيد.[10]
طي مدت 19 سال اول بهرهبرداري از منابع نفت ايران توسط شركت نفت انگليس و ايران (1292 تا 1310) 31/56 ميليون تن نفت ايران صادر شد. در طول 10 سال اول، منافع شركت نفت انگليس و ايران 5/28 ميليون ليره بود كه 5/9 ميليون ليرهي آن به عنوان سود سهام و بهره اوراق قرضه پرداخت و بقيه آن صرف سرمايهگذاري مجدد شد. در همين دوره، دريافتي ايران نزديك به 9/2 ميليون ليره يا حدود 7/13 درصد منافع خالص شركت نفت انگليس و ايران بود.[11]
ملي كردن نفت:
از آنجا كه حق حاكميت مردم ايران بر بخش مهمي از سرزمين و بر منافع طبيعي بسيار با ارزش نقض شده و تقريباً كليه ايرادهاي وارد بر امتياز دارسي همچنان در قرارداد سال 1312 ادامه يافته بود، اعتراض زيادي به چگونگي بهرهبرداري از منابع نفتي و در اختيارات شركت نفت انگليس و ايران وارد شد.[12]
كميسيون نفت در 22 اسفندماه سال 1329 گزارش ملي كردن صنعت نفت ايران را به مجلس ارائه كرد و اين بار به دليل فضاي سياسي انقلابي خارج از مجلس و فشار وارد بر نمايندگان از اين رهگذر، در 24 اسفند ماه سال 1329 گزارش مذكور به صورت ماده واحدهاي در مجلس شوراي ملي و در 29 اسفند 1329 با مضمون ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور در مجلس سنا به تصويب رسيد.[13]
پس از تصويب قانون ملي كردن صنايع نفت ايران، در 12 ارديبهشت ماه كابينهي جديد با نخست وزيري دكتر مصدق به مجلس معرفي شد و او در رأس برنامهي كار خود «اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت» در سر تا سر كشور بر طبق قانون، طرز اجراي اصلي ملي شدن صنعت نفت و تخصيص عوايد حاصله از آن به تقويت اقتصادي كشور و موجبات رفاه و آسايش عمومي را قرارداد.[14]
به طوري كه از قانون 9 مادهاي ملي كردن صنعت نفت برميآيد: خلع يد از شركت نفت انگليس و ايران، آموزش و جايگزيني متخصصين ايراني به جاي متخصصين خارجي، ايجاد شركت ملي نفت براي ادارهِي صنعت نفت حفظ خريداران قبلي نفت خام و فرآوردههاي نفتي، مورد توجه بوده است. استفاده از درآمد نفت براي توسعهي اقتصادي نيز در دستور كار دولت مجري قانون ملي كردن صنعت قرار گرفت. به اين ترتيب تسلط ايران بر منابع نفتي، تأسيسات استخراجي و صادراتي و بازرگاني خارجي نفت ايران به لحاظ قانوني تحقق يافت.[15]
نفت پس از انقلاب اسلامي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، يكي از آرزوهايي كه به تحقق پيوست، خلع يد از كنسرسيوم سابق نفت و جلوگيري از استخراج بيرويه ثروت ملي كشورمان بود كه به عنوان يك خواسته اساسي بارها در جريان انقلاب از زبان مردم عنوان شده بود. لذا با تغيير سياست عمومي دولت مبني بر انطباق صادرات نفت با امتيازات ارزي كشور و نگهداري منابع زيرزميني براي نسلهاي آينده، از آغاز سال 1358 توليد و صادرات نفت كاهش يافت. توليد نفت خام ايران در سال 1358، 4/3 ميليون شبكه در روز بود كه نسبت به سال قبل از آن 19 درصد كاهش داشت. اين كاهش در ماههاي دي و بهمن و اسفند سرعت بيشتري يافت، به طوري كه متوسط توليد نفت خام ايران در سه ماهه چهارم 1358 با 33 درصد كاهش نسبت به سه ماه قبل به رقم 4/2 ميليون بشكه در روز رسيد.[16]
همزمان، صدور نفت ايران به كشورهاي اسرائيل و آفريقاي جنوبي قطع شد و در چارچوب كشورهاي صادر كننده نفت(اوپك) نيز سياست محدوديت صدور و افزايش قيمت نفت توسط ايران مورد حمايت قرار گرفت و به اين ترتيب جناح مترقي اوپك تقويت شد.[17]
سياست كاهش صدور نفت ايران در سالهاي پس از انقلاب، ابتدا اثر محدودي بر درآمد ارزي كشور داشت، به ويژه كه قيمت نفت ناگهان حدود3 برابر شد. امام كاهش شديدي صادرات نفت در سالهاي 1359 و 1360 سبب شد كه ميزان درآمد نفت، با مقايسه با نيازهاي حياتي ارزي در سطح پايينتري قرار بگيرد. كشورهاي غربي، به ويژه آمريكا، با تدارك گسترده قبلي، شرايط بينيازي نسبت به نفت ايران را فراهم ساختند و به همين دليل توانستند سياست تحريم نفتي ايران را براي خرد كردن اقتصاد وابسته به ايران و به زانو درآوردن انقلاب به كار گيرند.[18]
در برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ايران پيشبيني شده بود. استخراج نفت خام از 94/2 ميليون شبكه در روز در سال 1362 با افزايش مستمر ساليانه به 89/3 ميليون بشكه در روز در سال 1366 برسد. كه به اين ترتيب مطابق برآورد مذكور سالهاي ياد شده به ترتيب 7/1 و 97/2 ميليون بشكه در روز سهم صادرات و 760 و 924 هزار بشكه در روز سهم مصرف داخلي ميشد.
پس از انقلاب با بهرهبرداري از خطوط لولهي نفت ري- مشهد، ري- رشت، اصفهان- كرمان – تبريز- اروميه، افرينه – باختران به طول 2800 كيلومتر، طول خطوط لوله نفت در كشور 9540 كيلومتر رسيد.[19]
استفاده از نفت براي مصارف داخلي:
به طور كلي استفاده از نفت براي توسعهي اقتصادي- اجتماعي با 3 انگيزه انجام ميشود: 1) تأمين و پرداخت هزينههاي جاري و عمراني 2) تأمين مصرف سوخت داخلي و ارزان براي تسهيل در ايجاد صنايع، مكانيزاسيون كشاورزي و توسعه حمل ونقل 3) به عنوان مادهي اوليه مورد مصرف صنايع از جمله پالايشگاهها و كارخانههاي پتروشيمي.
فرآوردههاي نفتي درايران كه در آغاز براي ايجاد روشنايي مورد استفاده قرار ميگرفت،عمدتاً با واردات نفت از روسيه تأمين ميشد. در سال 1306 توليد نفت خام ايران 8/4 ميليون تن بود، و بخش اعظم آن به صورت فرآوردههاي نفتي از بنادر جنوب صادر ميشد. در آن زمان فرآوردههاي نفتي ايران تنها درخوزستان به فروش ميرسيد.[20]
شركت نفت انگليس و ايران بابت نفت مصرفي ازايرانيان قيمتي را دريافت ميكرد كه برابر قيمت نفت آمريكا بود، به عبارت ديگر شركت، مواد نفتي را دو برابر هزينهي توليد شده فرآوردههاي نفتي در كشور به مردم ايران ميفروخت. البته اين قيمت نهايي براي مصرف كننده نبود، بلكه هزينههاي مربوط به پخش و حمل از پالايشگاه تا نقاط مصرف نيز به آن اضافه ميشد كه با توجه به نبود راههاي مناسب و خطوط لوله، اين رقم بسيار بالاترميرفت. در فاصلهي سالهاي 1336 و 1337 مصرف فرآوردههاي نفتي به حدود 4/2 ميليون تن رسيد و در اين مدت حدود 4/2 برابر شد(با رشد متوسط سالانه 12 درصد) رشد مصرف فرآوردههاي نفتي از سال 1337 تا سال 1341 سالانه از 9/15 درصد به 5/3 درصد كاهش يافت. اما در سال 1342 با 5/16 درصد رشد، بار ديگر رو به افزايش گذاشت و تا سال 1351 با رشد متوسط ساليانه 9/11 درصد ادامه يافت. از سال 1351 تا سال 1357 يك دوره رشد شديد مصرف فرآوردههاي نفتي با رشد متوسط ساليانه 6/17 درصد پيش آمد. در سال 1357، رشد مصرف تنها 2/1 درصد بود و در سال 1358 به 8/4 درصد رسيد، اما در سال 1359 با صدمه ديدن پالايشگاه آبادان و باختران، ميزان مصرف 5/4 درصد كاهش داشت. در سال 1360 رشد مصرف 1/3 درصد، در سال 1361 بيش از7 درصد، در سال 1362 حدود 1/23 درصد و در سال 1363 حدود 4/7 درصد بود. به طور كلي در اين دوره، رشد متوسط سالانهي مصرف فرآوردههاي نفتي به 8/6 درصد رسيد كه بيانگر كاهش سرعت افزايش مصرف در سالهاي پس از انقلاب بود.
نفت كوره: با افزايش جمعيت، افزايش كاربرد ماشين درتوليد و توزيع، افزايش درآمد سرانه، تغيير در الگوي مصرف انرژي و كنار گذاشته شدن تدريجي ساير سوختها مانند ذغال، چوب وغيره، مصرف فرآوردههاي نفتي رشد يافت. اما با تغيير در ساخت اقتصادي، رشد مصرف انواع فرآوردههاي نفتي دگرگون شد.
پس از انقلاب سهم نفت كوره زا 6/20 درصد در سال 1358 به 4/25 درصد درسال 1359، 8/29 درصد در سال 1360 و 2/24 درصد مصرف فرآوردهها در سال 1363 رسيد. اين تغيير ناشي از كاهش مصرف ساير فرآوردهها، از جمله بنزين و نفت سفيد در سالهايي بوده كه سهم نفت كوره افزايش يافته است. نفت كوره بيشتر مصرف صنعتي و شهري دارد. در ايران ابتدا لوكوموتيوهاي راهآهن از نفت كوره استفاده ميكردند.اما سپس نفت گاز (گازوئيل) جاي آن را گرفت. بيشتر مصرف كنندگان صنعتي نفت كوره، كارخانههاي آجرپزي(پيش از گازسوز شدن) كارخانههاي توليد برق، صنايع مواد غذايي، صنايع نساجي، صنايع محصولات و ماشينآلات فلزي هستند.[21]
نفت سفيد: دومين فرآورده نفتي پرمصرف در سال 1337، نفت سفيد با 29 درصد كل مصرف فرآوردههاي نفتي بود كه اين سهم در سال 1347به 23 درصد، 1357 به 20 درصد، 1358 به 33 درصد، 1359 به 9/18 درصد، 1360 به 5/16درصد، 1361 به 2/18درصد و 1363 به 7/17 درصد رسيد. نفت سفيد ابتدا به مصرف تأمين روشنايي ميرسيد. اما پس از مدتي به عنوان سوخت حرارتي مورد استفاده قرار گرفت و با گسترش توليد و به كارگيري وسايل نفتسوز(سمارو، اجاق، بخاري، آبگرمكن) مصرف اين فرآورده نيز به سرعت افزايش يافت.[22]
نفت گاز: سومين فرآورده نفتي پرمصرف در سال 1337 نفت گاز با 7/19 درصد از كل ميزان مصارف نفتي كشور بود. در سال 1347 اين سهم به 5/28 درصد و در سال 1357 به 9/31 درصد، 1358 به 7/29 درصد، 1359 به 6/30 درصد، 1360 به 3/32 درصد، 1361 به 34 و 1363 به 6/33 درصد رسيد. مصرف كنندگان عمدهي نفت گاز، وسايل حمل و نقل، موتورهاي آبياري كارخانههاي برق وغيره بوده است. ميزان توليد اين فرآورده پاسخگوي مصرف داخلي و كمبود آن از طريق واردات جبران ميشود.[23]
بنزين: چهارمين فرآورده نفتي به لحاظ مقدار مصرف در سال 1337 بنزين موتور با 5/17 درصد كل مصرف بود كه در سال 1347 اين سهم به 9/10 درصد و در سال 1357 به 9/16 درصد رسيد. تا پيش از گسترش استفاده از وسايل نقليه بنزين سوز، مصرف بنزين در كشور محدود بود. اما با ايجاد صنايع مونتاژ اتومبيل و افزايش واردات انواع اتومبيل، مصرف اين فرآورده رشد فراواني پيدا كرد.[24]
افزايش عرضه ارزان و سراسري اين فرآورده، موجب رشد سريع صنايع مونتاژ اتومبيل در سالهاي پيش از انقلاب و توسعه بيشتر صنايع اتومبيلسازي كشورهاي سرمايهداري از جمله آلمان، ايتاليا،انگلستان، ژاپن و آمريكا و فرانسه شد و اين در حالي بود كه بنزين ارزان در آمريكا به رشد صنايع اتومبيلسازي و صنايع سنگين مربوط به آن انجاميد و تأثير قاطعي بر روند صنعتي شدن آمريكا از خود باقي گذاشت. در ايران، افزون بر انتقال آثار توسعه ناشي از رشد مصرف بنزين به خارج، با توجه به ساخت صنعتي و تركيب بازرگاني خارجي كشور، اقلام ارزي هنگفتي بابت واردات اتومبيل سواري و قطعات آن به خارج پرداخت شد. عرضهي مستمر، يكساني و ارزاني قيمت و گسترش جغرافيايي جايگاه بنزين كه موجب سهولت رفت و آمد و افزايش تعداد اتومبيل سواري شد علاوه بر زيانهاي ياد شد، سبب كم توجهي به وسايل حمل و نقل عمومي، آلودگي شديد محيط زيست در شهرها و آلودگي صوتي نيز شد.
گاز مايع: اين فرآورده به دليل پراكندگي مصرف آن، به تدريج مصرف نفت سفيد و ديگر فرآوردههاي نفتي را تحت الشعاع خود قرار داد مصرف گاز مايع در ايران از 14 ميليون بشكه درسال 1364 با افزايش مستمر ساليانه به 2/5 ميليون بشكه در سال 1356 رسيد. اما پس از چند مرحله كاهش و افزايش در سالهاي پس از انقلاب، درسالهاي 61 و 62 و 63 رو به رشد گذاشت و به 1/10 ميليون بشكه – 6/3 درصد كل مصرف فرآوردههاي نفتي – درسال 63 رسيد.[25]
درآمدهاي نفتي:
دولت درآمد نفت را دريافت ميكند و آن را در بودجهي عمراني و جاري جهت پرداخت هزينههيا عمومي به مصرف ميرساند. وقتي درآمد نفت افزايش مييابد، آموزش، خدمات درماني، خدمات دفاعي و يا ساير فعاليتهاي دولتي، كه با پول نفت هزينههايشان تأمين ميشود، نيز توسعه مييابد. ولي به هر حال، وقتي درآمد نفت كم ميشود، يا بايد درآمدهاي غيرنفتي دولت به سرعت افزايش يابد و يا فعاليتهاي دولتي به مقدار زيادي كاهش يابد. به علت مسائل مالي كه دولت دردوران انتقال با آن مواجه خواهد شد، ميزان خدمات دولت به جامعه و تعداد كاركنان دولت ممكن است به شدت كاهش يابد و تعداد بيكاران افزايش پيدا كند. تأثير دولت بر فعاليتهاي اقتصادي ممكن است كم شود و درنتيجه قابليت و قدرت دولت براي مديريت اقتصاد ملي كاهش يابد. بدهيها و قرضهاي دولت ممكن است زياد شود و در نتيجه تورم افزايش يابد. تمام اين تغييرات مربوط است به امر تغيير يافتن منابع درآمدهاي دولت كه ميتواند بر انتقال كلي اقتصاد به دورهي مستقل از نفت تأثير گذارد.[26] درآمد نفتي و افزايش آن در شرايط حفظ ساخت تحميلي صنعت نفت ايران، با توجه به اينكه كاركرد اين ساخت تنها استخراج و صدور نفت خام است، در كليترين وجوه آن از دو عامل قيمت نفت صادراتي و و مقدار صادرات بدست ميآيد. با توجه به اينكه در مقاطع معيني افزايش درآمد نفت،جز از طريق افزايش قيمت ممكن نيست و آنچه در مورد تغييرات قيمت مواد خام در بازار جهاني مطرح است تقريباً در مورد نفت خام نيز صادق است، افزايش درآمد نفت عموماً از طريق افزايش مقدار صادرات صورت ميگيرد. اگر تغييرات قيمت كالاهاي ساخته شده را كه واردات اصلي كشورهاي رو به توسعه از جمله ايران است، مورد توجه قرار دهيم در ميِيابيم كه قيمت كالاهاي ساخته شده پيوسته رو به افزايش و قيمت واقعي مواد خام همواره رو به كاهش بوده است. از سوي ديگر فروش نفت همواره در قبال دريافت ارزهايي صورت ميگيرد كه ارزش آنها نوساني رو به كاهش دارد(مقايسهي قيمت ليرهي انگليس و دلار آمريكايي مثلاً با قيمت طلا). در اين صورت كشورهاي صادر كننده نفت ناچارند براي حفظ حداقل قدرت خريد خود، صادرات نفت خام را افزايش دهند.[27]
مقايسهي ميزان نفت توليدي يا نفت خام استخراجي با درآمد بدست آمده از آن بيانگر درآمد واقعي ايران ازهر بشكه نفت صادراتي نيست. طي 20 سال اول بهرهبرداري از نفت ايران، بابت صادرات هر بشكه نفت تنها 17 سنت و طي 30 سال بعد از هر بشكه نفت فقط 23 سنت درآمد نصيب ايران شده است. اين دوران 40 ساله (1332-1291) دوران غارت و چپاول منابع نفت ايران است.[28]
با تغيير بافت اقتصادي، اهميت هر كدام از درآمدها در كل دريافتهاي دولت دگرگون ميشود. اگر درآمد مالياتهاي مستقيم در مقطعي همانند سال 1289 هـ. ش، هنوز عمدهترين(حدود 58 درصد) درآمدهاي دولت را تشكيل ميداد، به تدريج با تغيير بافت اقتصادي، درآمدهاي نفتي و مالياتهاي غيرمستقيم به عنوان عمدهترين درآمد دولت جايگزين آن شد. از سالهاي دور، درآمد نفت در بودجهي دولت به تدريج جا باز كرد و نقش عمدهاي را در تأمين درآمد دولت به عهده گرفت. از سال 1299 تا سال 1305 درآمد نفت از 23 درصد درآمد دولت به 51 درصد رسيد و به طور متوسط طي 7 سال ياد شده حدود 5/30 درصد از درآمد دولت را تشكيل ميداد. از سال 1306 براي درآمد نفت به طور جداگانه حساب اختصاصي باز شد و تا سال 1320 اين شيوه ادامه داشت. طي اين مدت تنها 10 درصد درآمد نفت در بودجهي عمومي انعكاس مييافت و 90 درصد ديگر صرف خريد اسلحه و مهمات(47 درصد) و ساختن راه آهن سراسري ميشد. از سال 1320 تا ملي كردن صنعت نفت ايران د ر سال 1329 در پي افزايش صادرات و درآمد نفت، بر سهم اين درآمد در بودجهي دولت اضافه شد. در دوران ملي كردن صنعت نفت با توجه به تحريم خريد نفت ايران از سوي امپرياليسم انگليس و آمريكا و جلوگيري از صدور نفت ايران،درآمد ياد شده قطع شد و بودجهي دولت بر ساير منابع درآمد تكيه زد. پس از كودتاي 28 مرداد و تسلط كنسرسيوم نفت بر منابع نفتي ايران، صادرات نفت خام بار ديگر آغاز و به تدريج بر ميزان آن افزوده شد. در اين دوره سهم درآمد نفت در درآمدهاي دولت مرتباً افزايش يافت.[29]
در سال 1342 از حدود 7/60 ميليارد ريال درآمد كل دولت 7/37 ميليارد ريال يا 8/62 درصد آن را درآمد نفت و 4/21 ميليارد ريال آن را درآمدهاي مالياتي تشكيل ميداد. در سال 1347 درآمد دولت به 3/128 ميليارد ريال رسيد و درآمد نفت 8/61 ميليارد ريال بود در صورتي كه كه درآمدهاي مالياتي 40 درصد درآمد دولت را تشكيل ميداد. اين امر بيانگر كاهش سهم درآمد نفت وافزايش سهم درآمدهاي مالياتي در درآمد دولت دردوره ياد شده است.[30]
درآمد دولت از نفت از سال 1350 بار ديگر رو به افزايش گذاشت. اگر از كل درآمدهاي دولت در سال 1349 حدود 8/83 ميليارد ريال يا حدود 3/49 درصد آن را درآمد نفت تشكيل ميداد در سال 1350 از 333 ميليارد ريال درآمد دولت حدود 171 ميليارد ريال يا 4/51 درصد آن درآمد نفت بود. با افزايش درآمد نفت، ازسهم ساير درآمدهاي دولت از جمله مالياتها در بودجه كشور كاسته شد، به طوري كه در سال 1350 سهم آن به 9/24 درصد رسيد.[31]
در اين دوره درآمد نفت در پي افزايش قيمت آن در بازارهاي جهاني، به سرعت بالا رفت. اوج درآمد نفتي ايران درسال 1353 بود كه ميزان آن در مقايسه با سال 1352 حدود چهار برابر شد و به 1205 ميليارد ريال رسيد. در اين سال ازكل درآمد دولت حدود 3/78 درصد به فروش نفت و حدود 3/10 درصد آن به درآمدهاي مالياتي مربوط بود.[32]
سهم درآمد نفت در بودجه پس از سالهاي 1353 تا پيش از انقلاب، ضمن افزايش از نظر قدر مطلق به دليل رشد سريعتر ساير درآمدها كاهش يافت و به7/61 درصد در سال 1356 رسيد. در طول سالهاي 1357 تا 1364 درآمد نفت در بودجه هيچگاه به رقم سال 1356 نرسيد و پايينترين ميزان آن در سالهاي 1359 و 1360 بود كه در كل درآمدهاي دولت به ترتيب سالهاي ياد شده 9/36 و 32 درصد را تشكيل ميداد. پس ميتوان چنين استنتاج كرد كه كاهش سهم درآمد نفت از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي جبران نشده، بلكه با استقراض از بانك مركزي برطرف شده است.[33]
درآمد نفت در بودجه پس از دو سال افزايش مستمر، درسال 1363 مجدداً كاهش يافت و از 1563 ميليارد ريال در سال 1361 و 1585 ميليارد ريال در سال 1362 به 1282 ميليادر ريال رسيد. بر پايه ارقام مصوب، سهم درآمد نفت درسال 1364، 45 درصد و در سال 1365 و 5/39 درصد كل درآمدهاي دولت بوده است.
درآمدهاي مالياتي كه پيش از تخريب اقتصاد ايران تقريباً كل درآمد دولت را تشكيل ميداد با تغيير بافت اقتصادي، به تدريج كاهش يافت و در برخي سالها سهم آن در درآمد دولت به ارقام ناچيزي رسيد. درس سالهاي پس از انقلاب سهم مالياتها در درآمد دولت بار ديگر افزايش پيدا كرد. اما هنوز سهم قابل ملاحظهاي از آن را تشكيل نميدهد.[34]
با توجه به اين كه بيشترين منابع درآمدي كه در بودجههاي سالهاي گذشته مد نظر است، درآمدهاي نفتي است، پيامدههاي بحران مالي و ركود اقتصاد جهاني بر بازار نفت و اقتصاد ايران از راه تأثيرگذاري بر متغييرهاي بنيادي بازار نفت، يعني عرضه و تقاضا به شدت روي قيمت بازار تأثيرگذار است. به سبب بروز ركود در اقتصاد آمريكا واروپا و فروكش كردن رشد اقتصادي كشورهاي نوظهور مانند چين وهند، تقاضا براي نفت به شدت كاهش يافته است.
كاهش تقاضا در كنار عواملي كه بيشتر شكلگيري بازار كاهنده را براي نفت ايجاد كرده بود، باعث تشديد سقوط قيمت نفت شده است و بايد گفت كه مهمترين تأثيرپذيري اقتصاد ايران از بحران مالي و ركود جهاني نيز از همين راه است. در اقتصادهايي كه در فرآيندهاي جهانيسازي شاهد ادغام بازارهاي مالي آنها در بازارهاي جهاني بوديم، تأثير بحران جهاني قاطعتر، سريعتر و مشهودتر بوده است، اما در اقتصادي مانند اقتصاد ايران، آنگاه كه تلاطم بازارهاي مالي و شبكه بانكي به وقوع و گسترش ركود و كسادي در اقتصاد ميانجامد، آثار بحران را بيشتر ميتوان ديد، بگذريم ازآن سقوط قيمت نفت بيش از هر چيز، نشانگر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بحران جهاني به اقتصاد ايران است به اين ترتيب، ركود و كسادي جهاني از طريق آثاري كه مستقيم برتر از پرداختهاي اقتصاد ايران ميگذرد، بحران را منتقل ميسازد. اين در حالي است كه در اوضاع كنوني، اين تأثير عمدتاً ناشي از كاهش بهاي نفت است. كاهش بهاي نفت و كاهش حجم فروش نفت ايران به دليل اجراي سهميههاي اوپك، درآمدهاي نفتي ايران را تحت تأثير قرار ميدهد.
عامل ديگر كه بر ابعاد جهاني بحران كنوني بر اقتصاد ايران ميافزايد، به سبب محدوديتهايي است كه نظام بانكي واعتباري ايران در ارتباط با نظام بانكي بينالمللي از آن آسيب ميبينيد. به عبارت ديگر، هم اكنون كه درآمدهاي ارزي ايران به شدت كاهش مييابد، ظاهراً فاقد ذخاير ارزي كافي براي مقابله با آثار كاهش درآمدي هستيم و علاوه بر آن، استفاده از امكانات بديل براي استفاده از منابع ارزي نيز به شدت محدود شده است. مجموع اين عوامل، شرايط جديدي براي اقتصاد ايران حاكم كرده است.[35]
به اين ترتيب درآمد نفت جز در برخي سالها منبع اساسي درآمد دولت بوده است. در اينجا ذكر دو نكته ضروري است. نخست اين كه آيا به راستي درآمد نفت، جزء اقلام ثابت درآمد دولت محسوب ميشود؟ ناگفته پيداست با توجه به ماهيت اين درآمد، يعني بهرهبرداري از منابع تمام شدني نفت ودستيابي به پايينترين حد ارزش افزوده و توليدات نفتي در ايران، اين منبع درآمد را نميتوان در رديف منابع ثابت و هميشگي درآمد دولت به شمار آورد درآمد نفتي در واقع نوعي برداشت از سرمايهي ملي محسوب ميشود و به همين دليل استفاده از آن را تنها به عنوان سرمايهگذاري در توسعهي ملي ميتوان توجيه كرد. نكته دوم اين كه در بيان اهميت سهم درآمد نفتي در درآمد دولت، تنها اثر مستقيم آن مورد توجه است و به آثار غيرمستقيم آن به دليل عدم وجود ارقام مربوطه اشاره نميشود. درآمد نفت تقريباً تنهامنبع تهيهي ارز است و به دليل وابستگي صنعتي و كشاورزي كشور به مواد اوليه و قطعات و ماشينآلات خارجي، بخش مهمي از توليدات داخلي و تقريباً كليهي واردات كالا از طريق درآمد نفت امكان پذير ميشود. در چنين شرايطي ميتوان استنتاج كرد كه درآمد نفت علاوه بر سهم مستقيم آن دردرآمد دولت، موجبات افزايش مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم و برخي ديگر از درآمدهاي ناشي از فروش كالا توسط دولت (فروش سكه، ارز و كالاهاي صنعتي) را فراهم ميسازد.[36]
قيمت نفت و پيشبيني آن
عنصر سياسي در زمينهي نفت باعث شده است كه مسئلهي قيمت و قيمتگذاري از پيچيدگيهاي فراواني برخوردار باشد و به همين دليل دنياي نفت هميشه قيمتهاي متعددي داشته است. در عين حال بويژه در طي پانزده سال گذشته تحولات جهشي فراواني در قيمتهاي نفتي اتفاق افتاده است.[37]
قيمت نفت تحت تأثير سه گروه عوامل عمده قرار دارد كه تحت عناوين عوامل اقتصادي (هزينههاي توليد، عرضه، تقاضا)، عوامل انحصار(اوپك، شركتهاي بزرگ نفتي) وعوامل سياسي(برخوردهاي سياسي كشورهاي مصرف كننده و توليد كننده) قابل طبقهبندي است.[38]
دراين جا بايد به بررسي اين نكته پرداخت كه اگر نفت در شرايطي عادي از نظر اقتصادي توليد و مصرف ميگشت،قيمت آن در چه حدودي تعيين ميشد. دراين حالت ازآن جا كه نفت قابليت توليد مجدد را ندارد و درعين حال، تقاضاي جهاني آن هم بايد الزاماً ارضا شود، قيمت آن حدوداً معادل هزينهي توليد در واحدهاي نهايي توليد كننده آن خواهد بود.[39]
در صورتي كه با توجه به شرايط موجود جهاني، با حذف توليد و مصرف نفت در دنياي كمونيستي، با توجه به قدرت تأمين نفت دنياي غيركمونيستي توسط مناطق نفتخيز اوپك، توليد نفت لازم براي دنياي غرب انحصاراً توسط كشورهاي عضو اوپك صورت ميگرفت و هزينههاي نهايي توليد آن حدود سه دلار بود. لذا قيمت نفت در حول و حوش سه دلار براي هر بشكه تعيين ميگرديد. اين قيمت، در حقيقت ، قيمت حداقل براي هر بشكه نفت خام است. البته قيمت واقعي براي كشورهاي عضواوپك از نظر تئوري ميتواند حتي كمتر از قميت تمام شدهي نهايي توليد نيز باشد، چرا كه اكثر كشورهاي اوپك براي تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز خود شديداً به ارز حاصل از نفت خود وابستهاند. با توجه به اين مسئله، در صورتي كه ارز حاصله از بخش نفت قادر به تأمين حداقل ارز مورد نياز آنان نباشد، اين كشورها براي حصول ارز مجبور به فروش نفت حتي به قيمتي پايينتر از هزينهي توليد نهايي هستند، مشروط بر آن كه قميت نفت از هزينههاي ارزي توليد پايينتر نباشد. لذا حداقل قيمت نفت دراين شرايط، ميتواند به نحو قابل توجهي كمتر از حدود سه دلار براي هر بشكه نيز باشد. [40]
عوامل انحصاري:
در اين وضعيت و در شرايط عدم دخالت عامل سياسي، وضعيت عرضه و تقاضاي نفت به نحوي است كه عملاً فقط انحصار در طرف عرضه امكان پذير است و شركتهاي نفتي و كشورهاي توليد كننده ميتوانند با ايجاد انحصار در تعيين قيمت دخالت كنند. در اين شرايط منافع شركتهاي بزرگ نفتي و كشورهاي توليد كننده در يك جهت و در تعيين قيمتي نهفته است كه حداكثر سود را عايد آنان سازد.[41]
نكته در اين است كه قيمت در بالاترين حد مناسب با تحصيل حداكثر سود تعيين خواهد شد. بالاترين حد ممكن قيمت نفت، قيمتي است كه اين كالا را از بازار خارج و كالاهاي ديگر را جايگزين آن سازد.[42]
عوامل سياسي: عوامل سياسي در حقيقت تعيين كنندهي عمدهي اين نكته است كه قيمت واقعي نفت در كدام نقطه از دامنهي وسيع حداقل و حداكثر قيمت نفت تعيين خواهد شد. لازم به تذكر است كه عوامل سياسي بر ساخت و كارايي عوامل انحصاري مورد بحث در قسمت قبلي نيز شديداً تأثير ميگذارد. اولين نكته قابل ذكر در اين زمينه اين است كه عوامل سياسي ثابت نيستند و لذا بايد بحث را دربارهي دورهي زماني مشخصي مطرح كرد. اين عوامل عبارتند از:
بحران اقتصادي در كشورهاي صنعتي غرب، بديهاي سنگين جهان سوم، اختلافات تاكتيكي كشورهاي عمدهي صنعتي غرب در برخورد با قيمت نفت(ناشي از شرايط ويژهي اقتصادي هر كشور)، ضرورت توسعهي تكنولوژيهاي لازم براي توسعه، وضعيت كشورهاي اقمار غرب كه به كمك مالي دريافت ميكنند، وضعيت كشورهاي غير نفتي جهان سوم، برخوردهاي داخلي در هر يك از كشورهاي صنعتي بلوك غرب بين گروههاي فشار سياسي(ناشي از منافع اقتصادي هر گروه)، برخورد كشورهاي نفتي با قيمت نفت، و وضعيت توليد و فروش نفت شوروي.[43]
بديهاي سنگين خارجي كشورهاي جهان سوم: بسياري از كشورهاي جهان سوم از جمله كشورهاي نفتخيز بدهيهاي زيادي به كشورهاي صنعتي بلوك غرب دارند و پارهاي ازاين كشورها با مشكلات عمده و اساسي در باز پرداخت اين بدهيها مواجهاند. اين مسئله نيز عامل فشاري در جهت كاهش قيمت نفت و تعيين آن در حد پاييني در دامنهي قيمتي مورد بحث است، چرا كه از يك طرف، كاهش قيمت نفت از طريق كاهش هزينههيا ارزي كشورهاي غيرنفتي بدهكار، امكانات بازپرداخت بدهي آنان را به طور نسبي افزايش ميدهد. از طرف ديگر، هر چند كاهش قيمت نفت بازپرداخت بدهي كشورهاي نفتي را در كوتاه مدت مشكل ميسازد، با توجه به توان بالقوهي اين كشورها در باز پرداخت بدهي خود، داراي اهميت زيادي در نظام وامهاي خارجي نيست، چرا كه قراردادهاي وام كشورهاي نفتي به سادگي ميتواند تجديد و مدت بازپرداخت آن، طولانيتر شود و اين عمل نه تنها سود وام دهندگان را كاهش نميدهد، بلكه آن را افزايش ميبخشد.[44]
ضرورت توسعهي تكنولوژيهاي لازم براي توليد كالاهاي جايگزين نفت :اين كار به سرمايهگذاريهاي قابل توجه بخش غير دولتي در كشورهاي جهان غرب محتاج است، ولي در شرايطي كه قيمتهاي نفت پايين باشد، اين كار قابل تحقق نيست. لذا اين نكته عامل فشاري در جهت افزايش قيمت نفت است. با اين همه بايد توجه كرد كه در شرايطي نيز كه قيمتهاي نفت پايين است، كشورهاي صنعتي راه حلي براي اين مشكل دارند و لذا اثر اين عامل بر تعيين قيمت نفت احتمالاً قابل توجه نيست. راه حل آن وضع ماليات بر مصرف مواد نفتي در داخل اين كشورها و تخصيص تمام يا قسمتي از منابع حاصله به عنوان سوبسيد سرمايهگذاريهاي ذيربط است.[45]
كشورهاي عضو اوپك: تعدادي از كشورهاي عضو اوپك(عمدتاً عربستان،امارات متحده و عراق) به علل مختلف و بويژه به دليل نحوهي برخوردشان با انقلاباسلامي ايران و مسئلهي جنگ تحميلي از قيمتهاي ارزانتري براي نفت، حداقل براي چند سال آينده، طرفداري ميكنند. گروهي ديگر از اعضاي اوپك از جمله ايران، ليبي، الجزاير و ونزوئلا به علل مختلف ايدئولوژيك و نياز ارزي خواستار افزايش قيمتهاي نفتي هستند.[46]
در تحليل نهايي و علي رغم پيچيدگيهاي فراوان در پيشبيني قيمت نفت، به نظر ميرسد كه دو عامل در شرايط حاضر نقش تعيين كنندهاي را بر عهده خواهند داشت. عامل اول را ميتوان «عامل غيراوپك» ناميد كه عمدتاً برآيند اثر عوامل سياسي فوق است.[47]
عامل دوم را ميتوان «عامل اوپك» ناميد و عمدتاً متأثر از جهتگيري ايران در جنگ تحميلي، نتيجهي نهايي اين جنگ و درجهي هماهنگي عربستان با كشورهاي جبههي راديكال اوپك خواهد بود.[48]
كاهش شديد قيمت نفت در مدت بسيار كوتاهي، كشورهاي صادركننده نفت را در معرض خطرات بحران اخير مالي قرار داده است. بحران اقتصادي جهاني كه در ماههاي پاياني سال ميلادي 2008 آغاز شده و روز به روز بر وخامت اوضاع اقتصادي سطح جهان ميافزايد، باعث شده است كه بيشتر اقتصاددانان، ركود براي اقتصاد بيشتر كشورهاي جهان را پيشبيني كنند كه اين ركود، اثرات مستقيم و غيرمستقيمي بر قيمت نفت داشته و خواهد داشت و به دليل وابستگي شديد بودجههاي ايران به نفت، بيم آن ميرود كه پيامدهاي ناخوشايند كاهش قيمت نفت،گريبان اقتصاد كشور را بگيرد.
دلايل رشد چشمگير قيمت نفت در سالهاي اخير و كاهش غير منتظره آن در ماههاي گذشته چه بود؟[49] قيمتها در دو دهه 1980 و 1990 بسيار پايين بود و همين، تأثير بسيار مهمي روي صنعت نفت داشت. حاصل آن، كاهش شديد سرمايهگذاري در صنعت نفت، كاهش هزينههاي تحقيق و توسعه در اين بخش ونيز كاهش سطح عمومي مهارتهاي شاغلان جديد در اين حرفه و كاهش سرمايهگذاري در انرژيهاي بديل بود. در نتيجه، در آغاز قرن جديد، جهان نشان داد كه براي تأمين انرژي رشد اقتصادي خود، آمادگي كافي ندارد. اما درسالهاي گذشته، اوپك ظرفيت توليدي خود را افزايش داد و سرمايهگذاريهاي گستردهاي براي افزايش ظرفيت در صنعت رخ داد. مجموع كل سرمايهگذاريهاي جديد در صنعت نفت تا سال 2012 بالغ بر 160 ميليارد دلار برآورد ميشود افزايش آتي عرضه از سوي توليدكنندگان خارج از اوپك – به طور خاصي، روسيه، نفت درياي خزر و برزيل و افزايش استفاده از انرژيهاي جايگزين، عواملي است كه در مجموع نشان ميدهد، عرضه كافي هست و سرمايهگذاري انبوه جديدي نيز صورت پذيرفته است.گذشته از اين، بايد توجه داشت كه اوجگيري بهاي نفت در سال 2008 هنگامي رخ ميداد كه در هيچ مقطعي كمبود نفت خام نبود. در اين سال، عوامل غير عرضه و رابطه با ديگر ارزها بود. عنصر مهم ديگر، مربوط به نقش معاملات آتي نفت در بررسيهاي نفتي و نيز در بازارهاي خارجي از بورس OTC بود، كه در سال 2003، به ازاي هر بشكه نفت، شش بشكه كاغذي مبادله ميشد. پيش از سقوط اخير قيمت نفت و در بهار سال جاري اين نسبت به بيش از هيجده افزايش يافته است، يعني بيش از سه برابر يعني به ازاي توليد هر بشكه نفت خام، شاهد بيش از هيجده بار معامله روي آن هستيم. همين امر به خوبي اهميت سوداگري مالي در بازار نفت را نشان ميدهد. بنابراين، با توجه به عوامل زير به نظر نميرسد بازار نفت در سالهاي آتي در وصعيت متعارف، دچار كمبود عرضه باشد. حجم سرمايهگذاريهاي جهاني انجام شده در صنعت نفت، روند رو به رشد سرمايهگذاري در اين صنعت، افزايش توليد كشورهاي اوپك در سالهاي گذشته و افزايش آتي عرضه از سوي توليدكنندگان خارج از اوپك – به طور خاص روسيه، نفت درياي خزر و برزيل- افزايش استفاده از انرژيهاي جايگزين و مقررات اخير آمريكا و اتحاديه اروپا براي كاهش اتكا به سوختهاي فسيلي براي مقابله با گرمايش زمين ومسائل زيست محيطي، درسهايي كه بايد از اين فراز و نشيب قيمت نفت وعملكرد خو بگيريم، شامل ميشود:تحولات سالهاي اخير و صعودي بيسابقه و بينظير بهاي نفت به ارقامي بالغ بر 140 دلار بابت هر بشكه، گوياي دو واقعيت تلخ براي اقتصاد ايران بود و آن اين كه اولاً گويا هنوز نميدانيم نبايد زياد هزينه كنيم و با فروش ثروت ملي و منابعي كه متعلق به تمامي شغلهاست و صرفاً ما توليت آن را داريم تنها با واردات بيمارگونه انواع واقسام كالاها صرفاً ويروس بيماري هلندي را به اقتصاد خود تزريق ميكنيم و ديگرآن كه نميدانيم پس اندازهايمان چه كنيم و فاقد استراتژي توسعهاي هستيم كه در صدد باشد جايگاه اقتصاد ايران درمنطقه ودر اقتصاد جهان را تعريف كند( چنان كه شيخنشينهاي عربي ديگر صادر كنندگان بزرگ نفت در منطقه خاورميانه، هر يك برنامهاي كم و بيش مشخص براي اهداف توسعه اقتصادي خود در پيشگرفتهاند.) در برابر اين اين روند كاهنده، چاره نيست مگر آن كه رفتاري را سرلوله قرار دهيم كه در آن،نفت را ديگر درآمدي براي صرف و گذران روز مره اقتصاد تلقي نكنيم. برنامهريزان بايد همان گونه كه كشورهاي غيرنفتي برنامهريزي ميكنند، منابع ملي مانند نفت را ثروتي بدانند كه متعلق به همه نسلهاست. هزينهها را بر پايه درآمدهاي غيرنفتي تنظيم و بكوشند اقتصادي متكي بر درآمدهيا غيرنفتي بنا كنند. اين هم ميسر نيست مگر با يك جراحي بزرگ اقتصادي كه از طريق آن، نوع نگاهمان در مديريت اقتصادي را دگرگون سازيم.
چاره چيست؟[50] راه كارهايي براي رسيدن به اقتصادي درخشان به پشتوانهي نفت 1- اكتشاف نفتي بايستي تا مرحلهي حفاريهاي اكتشافي به تدريج و به طور موزون در سراسر ايران گسترش يابد.
2- براي دروني كردن صنعت نفت بايستي نياز ارزي كشور را به حداقل رساند و ايجاد و گسترش پالايشگاههاي صادراتي به تدريج از صدور نفت خام كاست و صدور فرآوردههاي نفتي پرداخت.
3- با توسعهي شبكه لولهي گاز از گاز استخراج شده همراه نفت، به طور كامل بايد استفاده كرد.
4- با توجه به اهميت حضور در حمل و نقل دريايي و فروش مستقيم نفت به خريداران با وسايل حمل ايراني، ايجاد ناوگان نفتكش ايران متناسب با مقدار نفت صادراتي، علي رغم سهولت اجارهي كشتي نفتكش در شرايط عادي، ضرورت اساسي دارد.
5- گر چه تعيين قيمت نفت و جلوگيري از نوسان درآمد حاصل از صادرات نفت با توجه به ساخت بازار بينالمللي نفت، امري نيست كه از عهدهي ايران به تنهايي برآيد، اما با اتخاذ تدابيري ميتوان از شدت آثار منفي اين امر كاست.
6- با توجه به ضعف صنايع پالايشگاهي ايران و الگوي مصرف وابسته و با در نظر گرفتن اهميت پالايشگاهها از نظر مصرف داخلي و صادرات فرآوردههاي نفتي، كه تأمين كنندهي اشتغال و ارزش افزوده بيشتر در داخل ميباشد و بالاخره با توجه به پيوند پالايشگاهها و صنايع پتروشيمي، گسترش پالايشگاهها براي رهايي از اقتصاد تك محصولي ضروري است.
7- با توجه به اينكه استخراج نفت مقادير قابل توجهي گاز به همراه دارد و با در نظر گرفتن اين مسئله كه ايران از نظر وجود منابع گاز در جهان، مقام دوم را داراست، ايجاد صنايع پتروشيمي راه حلي اقتصادي براي بهرهگيري از اين منابع است.
اما نكته اساسي اين است كه از كجا بايد آغاز كرد. براي تغيير ساختاري با برخوردي ريشهاي بايستي سياستهاي كوتاه و ميان مدت را با سياستهاي بلند مدت هماهنگ ساخت. از سوي ديگر تغييرات مورد نظر در صنعت نفت و گاز، در محدودهاي بايد عمل كند كه خود به خود به بخشهاي ديگر صنعتي، كشاورزي و خدمات(حمل و نقل، برق،آب و آموزش) ارتباط پيدا كند.
بدون ايجاد هماهنگي و فعال كردن ديگر بخشها، يعني توجه صرف به صنايع اين رشته، در واقع نوعي دوگانگي رشد و توسعه بوجودخواهد آمد كه لاجرم اقتصاد خارجي از آن منتفع خواهد گشت. محور قرار دادن صنايع نفت و پتروشيمي به اين معنا نيست كه براي ساير بخشهاي اقتصادي اهميت در خور قابل نباشيم. كليهي تلاشهاي مادي و معنوي بايد آن گونه هدايت شود كه ايجاد و گسترش اين صنايع را تسهيل كند وايجاد و گسترش اين صنايع نيز بايد به گونهاي صورت گيرد كه نياز ديگر بخشها را به تدريج برطرف سازد.
منابع استفاده شده:
1- الول – ساتن، (1372) ، نفت ايران، ترجمه رضا رئيس طراحي، مؤسسهي انتشارات صابرين، چاپ اول.
2- مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگاني، (1371)، ركنالدين افتخاري، عبدالرضا، ديني تركماني، علي، اقتصاد ايران، چاپ اول.
3- رزاقي، ابراهيم، (1371)،اقتصاد ايران، نشرني، چاپ سوم.
4- عظيمي، حسين، (1373)، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، نشرني، چاپ سوم.
5- مشايخي، علينقي،(1363)، دورنماي آيندهي توسعه اقتصادي ايران بر پايه نفت، مركز نشر دانشگاهي / تهران.
1- الول- ساتن، ( )، نفت ايران، ترجمه رضا رئيس طوسي، ص15
1- عظيمي، حسين، ( )، مدارهي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران،ص 395
1- رزاقي، ابراهيم، اقتصاد ايران، ص 466 و 467.
2- رزاقي، ابراهيم، اقتصاد ايران، ص 466 و 467.
3- مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگاني، اقتصاد ايران، ص 348.
4- رزاقي، ابراهيم، اقتصاد ايران، ص510.
3- رزاقي، ابراهيم، اقتصاد ايران، ص 446.
1- مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگاني، اقتصاد ايران، ص 335.
2- رزاقي، ابراهيم، اقتصاد ايران، ص 465.
4- رزاقي، ابراهيم، اقتصاد ايران، ص 505.
1- رزاقي، ابراهيم، اقتصاد ايران، ص 499، 500.
2- مشايخي، علينقي، دورنماي آينده اقتصادي ايران بر پايهي نفت، ص 93 و 94.
3- رزاقي،ابراهيم، اقتصاد ايران، ص 487.
1- رزاقي، ابراهيم، اقتصاد ايران، ص 140.
2- رزاقي، ابراهيم، اقتصاد ايران، ص 140.
3- رزاقي، ابراهيم، اقتصاد ايران، ص 140.
1- برگفته از سايت Novin news.com
2- رزاقي، ابراهيم، اقتصاد و ايران، ص 141.
1- عظيمي، حسين، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، 398.
2- عظيمي، حسين، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، 398.
3- همان، ص 398.
3- همان، ص 402.
4- همان، ص 403.
6- برگرفته از سايتNovin News. com
1- رزاقي، ابراهيم، اقتصاد ايران، ص 514