مقدمه
جرم انگاری مواد مخدر و روانگردان
1-
عدم تعیین و مقدار مواد روانگردان
2-
مراکز درمانی ذی اصلاح در این خصوص تعیین نشده است
3-
با توجه به اینکه سیاستهای باید سر لوحه اقدامات و تفسیر قانون باشد از قبیل
در جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان 2 راهنمای پیشگیرانه از کشت و برداشت
مواد مخدر و تهیه روانگردان و تقویت باورای دینی مردم و اقدامات فرهنگی است قبل از
اجرای این سیاست که سرلوحه اقدامات و تفسیر قانون مذکور است اجرای این قانون بنا
بر جزای رسمی تا سه ماه دیگر آیین نامه اجرایی آن اجرایی شود زود و می تواند علاوه
بر دستگیری و افزایش تعداد افراد در این ارتباط افزایش هزینه ها و ناکام ماندن
مقصود قانونگذار باشد که آمار کشفیات شیشه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4% افزایش
یافته است و میزان دستگیری ها در حوزه مواد مخدر شیشه نیز 15% افزایش داشته است با
توجه به سیاست عملی که باید سرلوحه تفسیر و اقدامات قانون باشد می بینیم که شیشه
در بیشتر استان های سیستان و بلوچستان – خراسان جنوبی /
خراسان رضوی / کرمان – هرمزگان می باشد که با توجه به وضعیت این استانها
از نظر محرومیت تشدید و برخورد و اجرای
قانون قبل از اقدامات فرهنگی مؤثر و معیشتی نمی تواند انتظارات قانونگذار از اجرای
قانون مذکور را برآورده کند.
4-
تصویب لایحه قانون جدید مبارزه با مواد مخدر و روان گردانها سه معضل تولید
کننده/مصرف کننده/ ترانزیت مواد مخدر و روان گردان نشانه رفته است که مشکلات پلیس
را در برخورد با این موضوع حل کرده است خلاء قانونی در مبارزه با دانه درشت 4 و
منابع اصلی تولید و توزیع مواد مخدر و بعنوان شریک جرم با آنان برخورد می شود ولی
در قانون جدید حکم توید کنندگان و توزیع کنندگان اصلی اعدام خواهد بود این صحبت در
ظاهر بسیار خوب است ولی با توجه به آمار منتشر شده توسط نیروی انتظامی دستگیری 17
هزار تولید کننده و انهدام 89 لابراتور خانگی موادمخدر فقط آن هم در 9 ماه و اگر
بخواهیم طبق قانون جدید برای آنها حکم اعلام صادر کنیم عواقبی که از این کار بر جا
می ماند وضع را وخیم تر از گذشته می کند چه بسا اعضای اعدام تولید کنندگان مواد
مخدر خود زمینۀ گرایش به جرم در سایر
اعضایی که به تولید کننده وابسته باشند را فراهم می کند.
در قانون جدید شیشه نیز به مانند هروئین محسوب میشود و مجازات توزیع کنندگان و
حمل کنندگان بیش از 30 گرم اعدام خواهد شد. ایراد جدی که با توجه اینکه مصرف
هروئین در مقایسه با شیشه بسیار کمتر است
و از آنجایی که مصرف حمل و توزیع شیشه حتی در میان جوانها و نوجوانان شیوع
بیشتری داشته است و از آنجایی که گسترۀ
حمل و توزیع شیشه در قیاس با هروئین بسیار بیشتر است از اقیاس حکم به شیشه به
هروئین به نظر می رسد غیر کارشناسی بوده و می تواند تبعات بسیار ناخوشایندی بر
جامعه وارد کند.
اصلاحيه
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب13 شماره89167/
9491/م/خ
مديرعامل محترم روزنامه رسمي
كشور
به پيوست يك نسخه از مصوبه
مورخ 9/5/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص « اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه
با مواد مخدر مصوب1376» كه در تاريخ 10/7/1389 به تائيد مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي)
رسيده و به رؤساي قواي سهگانه كشور ابلاغ شده است، جهت انتشار در روزنامه رسمي
كشور، ارسال ميگردد.
رئيس امور حقوقي و
كميسيونهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ حسن واعظي
شماره4494/م/خ 16/9/1389
اصلاحيه قانون اصلاح قانون
مبارزه با مواد مخدر مصوب1376
(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخيص
مصلحت نظام)
1ـ در بندهاي (1)، (2)،
(3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (9) ماده (1) و مواد (2)، (3)، (11)، (12)،
(13)، (14)، (19)، (20)، (23)، (26)، (28 و تبصره آن)، (30 و تبصره آن)، (33)،
(40) و (42) پس از عبارت « مواد مخدر» عبارت « يا روانگردانهاي صنعتي غيرداروئي»
اضافه گرديد.
2ـ تبصره دو به شرح زير به
ماده1 قانون الحاق گرديد:
تبصره ـ رسيدگي به
جرائم مواد روانگردانهاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر
ميباشد.
3ـ ماده 4 قانون به شرح زير
اصلاح گرديد:
ماده4ـ هر كس بنگ،
چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روانگردانهاي
صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد را به هر نحوي
به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت،
توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار
مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:
4ـ در بند (4) ماده (4) و
تبصره ماده (4) و بندهاي (4)، (5) و (6) ماده (5) و ماده (6) و بند (6) ماده (8) و
تبصره (1) ماده (8) به جاي عبارت « مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف
براي خانواده محكوم» عبارت « مصادره اموال ناشي از همان جرم» جايگزين گردد.
5 ـ ماده8 قانون به شرح زير
اصلاح شد:
ماده8 ـ هر كس
هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد
دي اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي مت آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا آكستاسي)،
گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين
(شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روانگردانهاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به
تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد،
توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري،
مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات
خواهدشد.
تبصره 1
از ماده 41: کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الیفرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر،
برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است.
6 ـ ماده 15 قانون همراه با
دو تبصره به شرح ذيل اصلاح و تصويب گرديد:
ماده15ـ معتادان
مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمانهاي مردمنهاد
درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز
مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد،
چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف ميباشد. معتاداني كه مبادرت
به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند.
تبصره1ـ مراكز مجاز
موضوع اين ماده، براساس آييننامهاي كه توسط وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش
پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به
تصويب ستاد ميرسد، تعيين ميشود.
تبصره2ـ وزارت رفاه
و تأمين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بيبضاعت،
تمام هزينههاي ترك اعتياد را مشمول بيمههاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف
است همهساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيشبيني و تأمين نمايد.
7ـ ماده16 قانون به شرح زير
اصلاح و با سه تبصره تصويب شد:
ماده16ـ معتادان به مواد مخدر و
روانگردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به
اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و
كاهش آسيب نگهداري ميشوند. تمديد مهلت براي يك دوره سهماهه ديگر با درخواست
مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه
معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده
مزبور بلامانع ميباشد.
تبصره1ـ با درخواست مراكز مذكور و
طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از
خروج ميباشند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانة ستاد با همكاري دستگاههاي ذيربط، تهيه و
به تصويب رئيس قوة قضاييه ميرسد.
تبصره2ـ مقام قضايي ميتواند براي
يك بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (15) اين قانون، نسبت
به تلعيق تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور
معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي
يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تأييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار
موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غيراينصورت طبق مفاد اين ماده
اقدام ميشود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سهماهه
ديگر بلامانع است.
تبصره3ـ متخلف بدون عذر موجه از
تكاليف موضوع تبصره(2) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا ششماه محكوم ميشود.
8 ـ ماده17 به شرح زير به
قانون الحاق گرديد:
ماده17ـ چنانچه اتباع جمهوري اسلامي
ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون
به داخل يا خارج از كشور نمايند، از زمان قطعيشدن حكم به مدت يك تا پنج سال
گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج ميشوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده
سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج ميشوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع
ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محكوم شدهاند مشمول
ممنوعيت موضوع اين ماده ميباشد.
9ـ ماده18 به شرح زير به قانون
الحاق گرديد:
ماده18ـ هركـس براي ارتكاب هر يك از
جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را
سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليتهاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايهگذاري
نمايد، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال
ناشي از ارتكاب اين جرم و در سـاير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم ميشود.
مجازات سركرده يا رئيس باند يا شبكه اعدام خواهدبود.
10ـ ماده35 به شرح زير به
قانون الحاق گرديد:
ماده35ـ هركس اطفال و نوجوانان كمتر
از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به
ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قانون وادار كند و يا ديگري را به هر طريق مجبور
به مصرف مواد مخدر يا روانگردان نمايد و يا مواد مذكور را جبراً به وي تزريق و يا
از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يك ونيمبرابر حداكثر مجازات قانوني همان جرم
و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم محكوم ميشود.
در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم ميشود.
11ـ ماده36 قانون به شرح ذيل
اصلاح و همراه با يك تبصره تصويب شد:
ماده36ـ در كليه مواردي كه در اين قانون،
مرتكبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون
محكوم ميشوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادرهشده را دقيقاً در حكم يا
در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از
درجه4 به بالا ميباشد.
تبصره ـ محاكم موظفند رونوشت كليه
احكام صادرشده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
12ـ يك تبصره به شرح زير به ماده41 قانون الحاق گرديد:
تبصره ماده41ـ كشت شقايق پاپاور سامنيو
فرم اليفرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت نظر وزارت جهاد
كشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، براي مصارف دارويي و تأمين داروهاي
جايگزين بلامانع است.
13ـ ماده43 همراه با دو
تبصره به شرح زير به قانون الحاق شد:
ماده43ـ نيرويانتظامي جمهوري
اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامههاي قانوني دو يا چندجانبه بين
جمهوري اسلامي ايران و ساير دولتها با مشاركت مأمورين ديگر كشورها به منظور
شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كشف طرق ورود يا عبور محمولههاي
قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا توليد يا ساخت مواد مذكور با تنظيم طرح
عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور، محمولههاي تحت
كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب
قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضياي
كه او تعيين ميكند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذكور در حين اجرا
با مجوز كتبي دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره1ـ در هر حال احراز هويت و درج
مشخصات مأموران ديگر كشورها در طرح عمليات الزامي ميباشد. ضبط، جايگزيني كلي و يا
جزئي و يا اجازه عبور محمولههاي موضوع اين ماده از كشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا،
حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صنعتي غيرداروئي و يا تهيه وسايل و تسهيل
اقدامات موردنياز توسط ضابطان طبق موافقتنامههاي قانوني دو يا چندجانبه و با
رعايت كنوانسيونهاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره2ـ رسيدگي به اتهامات متهمان
موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است كه از طرف دادستان كل
كشور تعيين ميشود.
14ـ ماده44 به شرح زير به
قانون الحاق گرديد:
ماده44ـ وزارت اطلاعات مكلف است ضمن جمعآوري
اطلاعات لازم در زمينه شبكههاي اصلي منطقهاي و بينالمللي قاچاق سازمانيافته
مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب
آنها با حكم دادستان كل يا قاضياي كه او تعيين ميكند اقدام و همچنين نسبت به
ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح نيز اقدام نمايد.
15ـ ماده45 همراه با يك
تبصره به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده45ـ اصلاح اين قانون توسط مجلس
شوراي اسلامي بلامانع است.
تبصره ـ فهرست مواد
مخدر و روانگردانهاي موردنظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب
طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهدرسيد.
اصلاحات مذكور طي 15 محور
در جلسه رسمي روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجمع تشخيص
مصلحت نظام به تصويب رسيد.
ماده سيزدهم
هرگاه كسي واحد
صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا
توزيع موادمخدر معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در
اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور
شود. موافقت اصولي و پروانه بهرهبرداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي
مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط ميگردد.
انتقاد ماده 13 با توجه اینکه قرار دادن محل کسب از قبیل کارگاه – مغازه جهت انبار کردن / تولید و
یا توزیع مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروئی و مصادرۀ اموال مذکور به نفع دولت بهتر است به جای
مصادره کارگاه یا مغازه که معمولاً درآمد آن جهت معیشت اعضای خانوادۀ متهم استفاده
می شود بهتر است به تعطیلی یا لغو پروانه کسب باشد که این عمل با سازگاری متهم جهت
بازگشت به اجتماع می تواند زمینه کسب درآمد باشد.
ماده15ـ معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا
سازمانهاي مردمنهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه
با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب
دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف ميباشد.
معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند.
تبصره1ـ مراكز مجاز موضوع اين ماده، براساس آييننامهاي كه توسط وزارتخانههاي
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب
اين قانون تهيه و به تصويب ستاد ميرسد، تعيين ميشود.
تبصره2ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب
قراردادن معتادان بيبضاعت، تمام هزينههاي ترك اعتياد را مشمول بيمههاي پايه و
بستري قرار دهد. دولت مكلف است همهساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيشبيني
و تأمين نمايد.
انتقاد قانون 15
ایراد دیگری که می توان بر قانون جدید وارد کرد تبصره 2 ماده پانزدهم است که
مقرر می دارد هزینه های تشخیص درمان و بازپروری توسط شخص معتاد بر اساس تعرفه های
مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت میشود به نظر میرسد با توجه به سیاستهای حکمی جهت
ریشه کن کردن مصرف مواد مخدر منافات داشته باشد.
تبصره 2 ماده 6 قانون جدید چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و
مؤسسات وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات های مذکور در این ماده به انفعال دائم
از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. باید توجه داشت که انفعال دائم از خدمات دولتی
برای یک شاغل می تواند مجازات بسیار شدیدی باشد که باعث می شود که شیرازه یک
خانواده از هم پاشیده شود لذا با توجه به اینکه یک شاغل در مؤسسات دولتی را نمی
توان همانند یک مجرم عادی تلقی کرد و باید اشکال متفاوت از جمله تقسیمات اداری با
متهم برخورد کرد.
ماده 15
مراکز مجاز موضوع ماده 15 بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارت خانه های
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت 3 ماه پس از تصوب این
قانون تهیه و به تصویب ستاد می رسد. تعیین می شود لازم به ذکر است که مشخص نبود
مراکز مجاز درمان بعد از تصویب قانون خود نقصی است که چنانچه قبل از تصویب قانون
مشخص نشود خود زمینه بی نظمی و سردرگمی بیشتر و نهایتاً سرایت این فکر که قانون
جدید فاقد برنامه و برخورد قاطع می باشد پس لازمست قبل از اجرای این قانون مراکز
درمان مشخص و اطلاع رسانی شود.
اشکال دیگری که در ماده 15 به چشم می خورد آنست که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
موظف شـده اســت ضــمناً تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی بضاعت
تمام هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد با توجه اینکه
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی خود از لحاظ اعتبارات در وضعیت خوبی نیست و از آنجایی
که اعتبارات لازم جهت بیمه قرار است هر سال توسط دولت تأمین شود با توجه این مسئله
که ممکن است تا سه ماه دیگر قانون مذکور اجراء شود این معضل که وزارت رفاه و تأمین
اجتماعی بدون اعتبار بتواند اقدامی انجام دهد را غیر ممکن می سازد.
لازم به ذکر است با توجه به این که روح و اساس تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
این است که اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان است و لازم است این قانون قبل از
اجرایی شدن در ضمن مجلس شورای اسلامی جهت تصویب و مراحل طی شدن یک قانون را اعمال
شود.
نتیجه گیری
برای اثبات این قوانین قبل از اقدام لازم است که زمینه سازی کافی جهت اطلاع
رسانی به مردم صورت گیرد. اینکه بدون استفاده از رسانه ها جهت اطلاع رسانی اقدام
به زد و بند و اعدام کنیم نه تنها سبب اغتشاش و تحریک توسط افراد سودجو می شود،
بلکه باعث عدم ثبات امنیتی و نظم در جامعه می شود.
لازم و ضروری است قبل از اقدام و عملی کردن این قوانین 6 ماه یا حداکثر یکسال
پایه ریزی لازم جهت آگاهی مردم صورت گیرد. استفاده از رسانه های جمعی که طرف مخاطب
بالایی دارند منجمله رادیو و تلویزیون لازم و اجباری است. ایجاد قوانین جدید و استفاده
از آن جهت حفظ امنیت و آسایش برای جامعه مهم و ضروری می باشد ولی قبل از آن بیان
ضرر و زیان آن مهمتر و کاملتر است به همین سبب قوانین تابعه و تکمیل شده سال 89 قبل
از اجرا لازم است زیر ذربین قرار گیرد و آن را مورد سنجش و کاوش قرار داده و این
از نظرسنجی از واجدین شرایط نشأت می گیرد.